حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
1 vote, 5.00 avg. rating (95% score)

حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

۱ ـ مقدمه :
امروزه دیگر نیازی به تبیین نقش و جایگاه رایانه در زندگی بشر وجود ندارد ، گسترش روز افزون صنعت سخت افزار و نرم افزار ، چنان شتاب پیداکرده است که حتی غیر متخصصان و کسانی که به صورت کاملاً غیر حرفه ای با رایانه ارتباط دارند پس از مدتی ، اطلاعات خود را کهنه و قدیمی می یابند در این میان هر یک از بخشهای سخت افزاری و نرم افزاری رایانه جایگاه ویژه ای دارند ولی از دیدگاه حقوقی می توان گفت که صنعت سخت افزار در مقایسه بابخش نرم افزاری موجد مسایل حقوقی پیچیده ای نبوده است چرا که در واقع قسمت اعظم مسایل حقوقی این بخش مبتنی بر مقررات حاکم بر حق اختراع بوده و با توجه به مقررات داخلی و بین المللی مربوط به حق اختراع ، تجزیه و تحلیل می شود ، ولی در مقابل بخش نرم افزار ، دربرگیرنده مسایل حقوقی پیچیده ای است چرا که حقوق پدید آورنده نرم افزار به لحاظ ماهیت خاص خود به طور کامل ، در قالب نظامهای رایج حقوقی قابل انطباق نمی باشد ، در این ارتباط می توان گفت که نظام حقوقی حاکم بر مالکیت معنوی زیر بنای حقوقی این بحث را تشکیل می دهد نظام حقوقی مالکیت معنوی به دو بخش عمده مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی ، هنری منقسم می شود . حقوقی همچون حق مؤلف ، حق مخترع ، حق دارنده علامت و نام تجارتی از جمله موضوعات تابعه مالکیت معنوی هستند ، به همین دلیل در توجیه نحوه و چگونگی حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارها ، به طور معمول به دو مبحث کلی حق تألیف و حق اختراع استناد می شود در این مقاله سعی بر این است که در حد میسر به بررسی وضعیت حقوقی حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهادرحقوق ایران پرداخته شود :
۲ ـ تاریخچه قانونی :
در مقایسه بین دو بخش مالکیت معنوی ، بخش مالکیت صنعتی را می توان دارای سابقه بیشتری دانست تصویب قانون ثبت علائم و اختراعات در سال ۱۳۱۰ در تکمیل آن پیوستن به کنوانسیون بین المللی پاریس در سال ۱۳۳۷ و الحاقات بعدی ، را می توان گامهای مؤثری در راه حمایت از حق مخترع و حقوقی همچون نام و علامت تجاری دانست ولی مالکیت ادبی و هنری در کشور ما دارای سابقه کمتری است ، نخستین قانون مستقل و نسبتاً جامعی که در این زمینه وضع شده است قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ ( منبعد قانون حمایت ) است که البته باید از قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب سال ۱۳۵۲ نیز نام برد ، وجه تمایز عمده وضعیت حقوقی حق اختراع و حق مؤلف در نظام حقوقی ایران ( صرف نظر از موضوع ) را می توان در پیوستن به نظام حقوقی بین المللی نسبت به حق اختراع و فقدان این خصیصه نسبت به حق مؤلف دانست ، مقنن در ماده دوم قانون حمایت طی ۱۲ بند به احصاء آثار مورد حمایت این قانون پرداخته است ، صرفنظر از موارد رایج و شایع مشمول این قانون همچون کتاب ، نمایشنامه ، شعر و آثار موسیقی و عکاسی ، می توان گفت که بندهای یازدهم و دوازدهم این ماده از لحاظ ترک احصاء مصداقی و بیان قاعده و تعریف کلی آثار مورد حمایت قابل توجه هستند در دو بند یاد شده ، هر گونه اثر فنی واجد ابداع و ابتکار و آثار ابتکاری تشکیل شده از ترکیب سایر آثار مذکور در این قانون ، نیز مورد حمایت شمرده شده اند ، وبرهمین اساس نیز به نظر می رسد که امکان حمایت قانونی از نرم افزارهای رایانه ای ، حتی بر مبنای قانون حمایت ، بر مبنای بندهای مذکور ممکن و دارای وجاهت حقوقی می باشد چرا که نرم افزار را بدون تردید می توان اثر فنی واجد ابداع و ابتکار دانست (۱)
گر چه از آنجا که قانون حمایت به لحاظ مجازاتهای مقرر در آن ، قانون جزائی محسوب و به اقتضاء لزوم تفسیر مضیق توسعه اعمال مجرمانه مشمول آن با تردیدی مواجه است ولی بهر حال به دنبال طرح دعاوی مربوطه ، در برخی موارد دادگاه بر مبنای بند ۱۱ماده ۲ قانون حمایت ، شکایت را وارد تشخیص و متهم را به مجازات مقرر محکوم نمود (۲) ، ولی بهر حال ، خلاء قانونی ، خاص و مستقل در ارتباط با نرم افزارها همچنان احساس می شد تا اینکه بدنبال تلاشهای مستمر شورایعالی انفورماتیک کشور و بررسیهای کارشناسانه مرجع مزبور از لحاظ فنی و حقوقی سر انجام لایحه قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای ( منبعد قانون ) در جلسه ۴۳ مورخ ۱۵/۸/۱۳۷۹ به تصویب مجلس رسید .
۳ ـ تحول جدید قانونگذاری
لایحه قانونی یاد شده را بدون تردید باید گامی اساسی در این راه شمرد، توجه مقنن به موضوع تخصصی نرم افزارها و احراز ضرورت قانونمند کردن حمایت از حقوق پدیدآورندگان آنها را در خور تقدیر است ، گرچه قانون مناسب ، بدون وجود محاکم اختصاصی که به شکل تخصصی به این دعاوی رسیدگی می نمایند ، فاقد مطلوبیت لازم بوده و شایسته است که قوه قضائیه در راستای تخصصی کردن محاکم ، شعبه یا شعبی را نیز به رسیدگی به دعاوی مربوط به نرم افزارها اختصاص دهد .
۱ ـ ۳ موضوعات مورد حمایت :
بر اساس ماده یک قانون حق نشر، عرضه ، اجراء و بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلق به پدید آورنده آن است . نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه ای نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود .
حقوق مادی پدید آورنده نرم فزار ، شامل حقوقی همچون انتشار ، تکثیر ،وبه طور خلاصه بهره برداری از نرم افزار است این حقوق دارای ویژگی های حقوقی مالی بوده و قابل انتقال به دیگران می باشند . در این صورت حقوق و تعهدات طرفین ( ناقل و منتقل الیه ) تابع مفاد قرارداد فیمابین می باشد . قراردادهای مربوط به انتقال حقوق ناشی از نرم افزارها دارای تنوع و گستردگی می باشد . از یک لحاظ می توان به قرار دادهای کار اشاره کرد که اگر هدف از استخدام نگارش نرم افزار مورد نظر بوده ، یا این که نگارش آن جزء موضوع قرارداد باشد ، مالکیت نرم افزار ، به کار فرما تعلق خواهد داشت و در غیر اینصورت اگر پدیدآوردن نرم افزار در جریان کار تحقق پذیرد ، مطابق اصل و قاعده مالکیت آن به پدید آورنده تعلق خواهد داشت (ماده ۶ قانون) از طرف دیگر صرف نظر از قراردادهای یاد شده که مربوط به تولید نرم افزار است می توان به قراردادهای حاکم بر توزیع و تکثیر نرم افزار اشاره کرد که این گونه قراردادها نیز باید بین دارنده حق مالکیت نرم افزار و توزیع و تکثیر کننده عمده منعقد می گردد ویا این که در مراحل جزئی تر که با استفاده کننده نرم افزار مشهود بوده و در قالب قراردادی الحاقی ، استفاده کننده از نرم افزار با باز کردن بسته نرم افزاری ، قبولی خود به شرایط و مندرجات آنرا اعلام می نماید (۳) مشاهده می شوند بهر حال در خصوص قراردادهای ناقل حقوق ، آنچه منتقل الیه تحصیل می نماید ، صرفاً حقوق مادی مربوط به اثر است و حقوق معنوی آن قابل انتقال به دیگران نمی باشد (مواد ۵ و۴ قانون ) ، بنابر این هیچگاه نمی توان پدیدآورنده نرم افزار را شخص دیگری به غیر از نویسنده اصلی معرفی کرد گرچه این خصیصه به نرم افزارها اختصاص نداشته و سایر آثار موضوع مالکیت معنوی را نیز در بر می گیرد ، ماده۲ قانون مزبور ، نرم افزارها رادر صورت وجود شرایط لازم ، بعنوان اختراع قابل شناسائی وحمایت دانسته است بر مبنای قانون ثبت علائم و اختراعات ، تعلق حق اختراع مستلزم شرایطی ایجابی همچون تازگی داشتن ، کار برد صنعتی داشتن و شرایطی سلبی همچون مخل نظم عمومی و منافی عفت عمومی نبودن می باشد . گرچه در مورد نرم افزار ها مقنن ، تعیین شرایط مزبور را به تصویب نامه هیأت وزیران (که تا کنون به تصویب نرسیده است ) موکول نموده است ، بعلاوه بر مبنای لایحه قانونی یاد شده نام ، نشان و عنوان ویژه ای که معرف نرم افزار است نیز مورد حمایت این قانون است (ماده ۳ قانون ) و در صورتیکه نرم افزار به واسطه نرم افزار یا نرم افزارهای دیگر پدید آید ، حقوق نرم افزار به دارنده نرم افزار واسط تعلق نخواهد داشت (ماده ۴)
۴ ـ شرط حمایت
اعمال حمایت قانونی موضوع لایحه مذکور و استماع دعوی نقض این حقوق در محاکم مشروط به این است که در مورد نرم افزار مورد نظر ، قبلاً تائید فنی توسط شورای عالی انفورماتیک صادر شده باشد البته گرچه در ماده ۸ قانون مزبور به امکان ثبت نرم افزار ، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ویا اداره ثبت علائم و اختراعات اشاره شده است ولی یه نظر می رسد همانطوریکه در ماده ۹ قانون ذکرگردیده است صدور تائیدیه فنی فوق الذکر ، نرم افزار را مشمول حمایت قانون قرار داده و غرض از اشاره به ثبت نرم افزار ، تبیین امکان حمایت از آن بر مبنای قانون ثبت علائم و اختراعات است چراکه قانون حمایت نیز چنین شرایطی را جهت اعمال حمایتهای قانونی ضروری نشمرده است و تنها شرط لازم این است که آثار مربوطه برای اولین بار در ایران و نه در کشوری دیگر چاپ ، پخش ، نشر و یا اجرا شده باشند (ماده ۲۲ قانون حمایت ) ، البته در مورد نرم افزارها نیزماده ۱۶ این قانون چنین شرطی را در نظر گرفته و اشعار می دارد حقوق مذکور در ماده ۱ در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد ، بنا بر این دعاوی مربوط به نرم افزارهایی که توزیع نشده و یا این که برای اولین بار در ایران تولید نشده اند قابل استماع نمی باشد . همین نکته یکی از پیچیدگیهای رسیدگی به اینگونه دعاوی است چرا که در بسیاری موارد ممکن است طرف دعوی ، نرم افزار منتسب به خویش را ( علیرغم مشابهت )متمایز از نوع خارجی بداند ، نکته قابل توجه در این مورد این است که اگر تائیدیه فنی موضوع ماده ۸ نسبت به نرم افزاری صادر شده و متعاقباً دارنده نرم افزار مزبور مدعی نقض حقوق خویش توسط شخصی دیگر گردد آیا دفاع طرف دعوی به استنادعدم تحقق مفاد ماده ۱۶ قانون (به این معنا که نرم افزاری برای نخستین بار در ایران تولید نشده است ) قابل استماع هست یا خیر ؟ در پاسخ به این سؤال از یک سو میتوان گفت که صدور تائیدیه فنی مزبور دلالت بر رعایت ماده ۱۶ قانون دارد و در صورتی چنین تائیدیه ای صادر می گردد که نرم افزار برای نخستین بار در ایران تولید شده باشد ولی از طرف دیگر بنظر می رسد که صدور تاییدیه فنی یاد شده طریقیت دارد نه موضوعیت به این معنا که صدور آن دلالت بر عدم اثبات خلاف مفاد ماده ۱۶ دارد ولی هرگاه طرف دعوی در مقام دفاع در مقابل شکایت مطروحه مدعی این امر شود که نرم افزار مورد دعوی قبلاً در کشوری دیگر تولید یا توزیع شده بایستی به ادعای وی رسیدگی نمود و صدور تاییدیه فنی مانع این امر نخواهد بود . ماده ۱۰ لایحه قانونی نرم افزارها ، احراز و پذیرش تقاضای اختراع بودن نرم افزار( البته بر مبنای شرایطی که طبق ماده ۲ باید در آئین نامه دیگری تعیین گردند ) در صلاحیت کمیته ای مرکب از سه کارشناس ارشد نرم افزار ( بعنوان نمایندگان شورای عالی انفورماتیک )، نماینده سازمان ثبت اسناد واملاک و یک کارشناس حقوقی دانسته است .
صدور تاییدیه فنی موضوع ماده ۹ این قانون منوط به این است که شورایعالی انفورماتیک نسبت به رعایت شئونات اخلاقی و مذهبی حاکم در نرم افزارمورد نظر از وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی ، استعلام و مرجع مزبور مکلف است ظرف مدت دو هفته پاسخ خود را اعلام نماید و به نظر می رسد که ضمانت اجراء عدم اعلام نظر ظرف مهلت مقرر ، طی روند صدور تاییدیه فنی می باشد چرا که در غیر این صورت قید مدت عبث و بیهوده می نماید ، بهر حال در صورت اعلام مرجع یاد شده شورا مکلف به امتناع از صدور تائیدیه فنی برای نرم افزارهائی که مخل عفت عمومی و اخلاق اسلامی و سلامت و شخصیت کودکان و نوجوانان هستند می باشند . (ماده ۱۱قانون )
۵ ـ ضمانت اجرا :
بدیهی است که مطابق اصول و قواعد مسلم حقوقی اضرار بغیر موجب ضمان و جبران خسارت است لذا نقض حقوق مورد حمایت این قانون در صورتیکه موجب ورود ضرر به دارنده حقوق گردد امکان مطالبه خسارت وارده را بارعایت شرایط عمومی دعوی خسارت ، همچون اثبات رابطه سببیت و میزان خسارت وارده را فراهم می سازد ، در این ارتباط می توان به خسارت ناشی از تکثیر و توزیع غیر مجاز نرم افزار و از دست دادن منفعت مسلم ناشی از توزیع و تکثیر آن توسط دارنده اشاره کرد (گرچه مطالبه عدم النفع با تردیدهائی مواجه است ) از طرف دیگر نقض حقوق موضوع این قانون ضمانت اجرای کیفری نیز در پی داشته و متخلف در صورت اثبات اتهام به حبس ۹۱ روز تا ۶ ماه و جزای نقدی از ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد ( ماده ۱۳ قانون ) ، بزه مزبور از جرائم خصوصی محسوب و با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف خواهد شد (ماده ۱۵ قانون ) نکته قابل توجه در این مورد این است که صرف نظر از صدور تائیدیه فنی، درجریان رسیدگی به دعوی نیز دادگاه باید از نظر شورایعالی انفورماتیک به عنوان کارشناس امر استفاده نماید چرا که تشخیص نقض این حقوق در موارد بسیاری از پیچیدگی برخوردار است برای مثال در مواردی که خوانده دعوی مدعی اصالت اثر خویش و تمایز آن از نرم افزار موضوع دعوی است و از طرف دیگر شباهت زیادی بین این دو نرم افزار مشاهده می شود تشخیص اصالت هر یک از این دوواحرازکپی بودن یا نبودن آن امری کارشناسی و خارج از صلاحیت دادگاه است .
صرف نظر از موارد فوق الذکر ماده ۱۴ این قانون امکان انتشار حکم صادره در یکی از روزنامه ها به انتخاب و هزینه شاکی خصوصی در راستای اعلام عمومی حقانیت شاکی و البته پیشگیری از وقوع موارد مشابه مجاز دانسته است .
۶ ـ مدت حمایت :
تعلق حقوق مادی اثر ، دائمی نبوده و پس از مضی مدت مقرر قانونی ، این حقوق همچون مشترکات عمومی در اختیار همگان بوده و انحصار پیرامون آن از بین می رود بر اساس قانون حمایت ،آثار ادبی و هنری مشمول این قانون در طول حیات پدیدآورنده مورد حمایت قانونی بوده وحقوق ناشی از اثر انحصاراً به پدیدآورنده آن تعلق دارد (ماده ۱۵ قانون حمایت ) پس از فوت او نیز وارث ( ویا موصی له ) به مدت ۳۰ سال از این حقوق بهره مند و برخوردار خواهند بود (ماده ۱۲ قانون حمایت )در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارها نیز مدت حمایت قانون محدود وموقتی است با این تفاوت که دوره ۳۰ ساله حمایت از زمان پدید آوردن نرم افزارآغاز می گردد ، البته همانطوری که در ماده ۱ این قانون تصریح گردیده حقوق معنوی پدیدآورنده نامحدود بوده وبا گذر زمان از بین نمی روند .
۷ ـ نتیجه گیری :
تصویب لایحه قانونی فوق الذکر همانطوری که ذکر شد گامی اساسی در راه حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار هاست و مسلماً باعث طرح و توسعه هر چه بیشتر مباحث حقوقی مرتبط با آن و تأثیر متقابل بر صنعت نرم افزار خواهد بود چرا که همانند سایر موارد ، احساس امنیت قانونی ،دست اندرکاران و سرمایه گذاران این بخش را تشویق وباعث پیشرفت این رشته خواهد بود ، اگر پدیدآورنده نرم افزار حقوق قانونی خویش و منفعت متصور ناشی از توزیع آن را با تکثیر غیر مجاز (که حتی با در نظر گرفتن قفلهای سخت افزاری ونرم افزاری نیز ممکن است ) در معرض خطر ببیند دیگر انگیزه ای درنگارش و سعی در پدید آوردن نرم افزارهای بدیع وقابل رقابت با نمونه های خارجی نخواهد داشت وبازار تکثیر غیر مجاز پر رونق تر خواهد بود از طرف دیگر حمایت نکردن از آثار تولید خارج که در قانون حمایت نیز مشاهده می شود مسئله دیگر قابل ملاحظه در ارتباط با این قانون است ، عدم حمایت قانونی از کتب وآثار ادبی هنری تولید خارج در کشور ، مسئله ای است قابل توجه که سالیان متمادی آراء و نظریات مخالف و موافقی را جلب نموده است از یک طرف عمده استدلال مخالفین این است که پیوستن به پیمانهای بین المللی و حمایت از آثار خارجی در داخل ،به دلیل لزوم پرداخت حق الامتیازهای مربوطه سبب کاهش روند ویا متوقف شدن جریان توسعه وپیشرفت در این بخش است و چه بسا این امر را حق کشورهای توسعه نیافته در مقابل کشورهای توسعه یافته می دانند از طرف دیگر موافقین ، به وجهه واعتبار بین المللی کشور وامکان حمایت از آثار داخلی در بازار خارجی تکیه می نمایند به هر حال در مورد این موضوع نیز به سادگی نمی توان اظهار نظر کرد و انتخاب هر یک از دیدگاههای فوق الذکر مستلزم بررسی همه جانبه ، نه تنها از لحاظ حقوقی بلکه از لحاظ اقتصادی حاکم بر آن است