تبدیل موسسات غیر تجارتی به شرکتهای تجاری
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

تبدیل موسسات غیر تجارتی به شرکتهای تجاری

تبدیل موسسات غیر تجارتی به شرکتهای تجاری : شرکتها در قالبهای مختلف قانونی  تشکیل می شوند اما به علل مختلف تبدیل این شرکتها و تغییر قالب قانونی انها لازم می اید که به دنبال ان وضعیت این تبدیل و امکان قانونی ان طرح می گردد و نیز شرایط و تشریفات ان.یکی از انها تبدیل موسسات غیر تجاری به شرکت  تجاری می باشد.

درحقوق ایران تاثیر تئوری استقلال شخصیت حقوقی تبدیل شرکت را به عنوان یک عمل حقوقی مجاز میپذیرد.شرایطی نیز برای تبدیل شرکها در نظر گرفته شده است که می توان به شرایط مشترک و شرایط خاص تقسیم نمود که در حقوق ایران با توجه تنوع انواع شرکت این شرایط خاص پیچیدگی خاصی را نیز فراهم می اورد و در صورت عدم انجام این تشریفات خاص این عمل حقوقی انجام نپذیرفته و مانند هر عمل حقوقی دیگری قابل ابطال می باشد .در صورت انجام صحیح تبدیل تمام خصایص شرکت تغییر می کند. اما در رابطه با شخصیت حقوقی مقرره صریحی وجود ندارد، اما با توجه به اصول حقوقی این شخصیت باقی است که به تبع این اثر قابل تشخیص است که مسئولیت ها به جای خود باقی می ماند و علیرغم تغییرات ظاهری، تغییر وضعیت ماهوی در مورد سهامداران ایجاد نمی شود.

بحث خاص این تحقیق در مورد تبدیل موسسات غیر تجاری به تجاری است که می بایست موضوع شرکت از حالت تجاری به غیر تجاری تغییر یابد که با انواع تبدیل در قانون تجارت سازگار نیست و بحثی مستقل را طلب می نماید.یعنی پاسخ به این سوال که ایا اصولا تبدیل موضوع شرکت امکان پذیر است یا خیر از نظر گروهی از حقوقدانان مقدمه بحث حاضر می باشد.

در این راستا می بایست اثار این اقدامات بر اساس قوانین و مقررات مربوط تعیین شود که در این راستا قواعد موجود در قانون مدنی به عنوان قانون مرجع در نظر گرفته شود ونیز تئوری قراردادی بودن و سازمانی بودن و نظریه استقلال شخصیت حقوقی به عنوان تئوری های مطرح در حقوق تجارت و قوانین مربوط در این باره مورد تحقیق قرار می گیرند.همچنین امکان تغییر موضوع شرکت که بنا بر نظری مقدمه بحث حاضر می باشد اثبات می گردد.

کلیات:

الف-تایخچه قانون گذاری شرکتهای تجاری در ایران۱

با وجود انکه قانون مدنی ایران پس از قانون تجارت یعنی در سال ۱۳۱۳ شمسی به تصویب رسیده است در مبحث مربوط به شرکت (مواد ۵۷۱-۶۰۷)به مقررات قانون تجارت در مورد شرکت اشاره ای نشده.خود قانون مدنی نیز حاوی هیچ نکته ای در مورد این نوع از شرکت نیست.بنابراین مطابق قواعد کلی حقوق مقررات قوانین تجاری انحصارا بر شرکت تجاری حکومت میکند.مگراینکه در مورد امری خاص قوانین تجاری قیدی نداشته باشد که باید دراین موقع به قانون مدنی رجوع کرد.اولین قانون تجاری که در ان از شرکتهای تجاری صحبت شده قانون۱۳۰۳ است.

سپس قانون ثبت شرکتها در ۱۳۱۰ به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکتهای موجود وتطبیق انها با مقررات قانون تجارت بود.

اولین قانونی که برای اولین بار راجع به شرکتهای تجاری وضع شد قانون تجارت ۱۳۱۱/۲/۱۳ است  که هنوز هم پس از گذشت شصت سال اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل میدهد که باب سوم ان به شرکتهای تجاری اختصاص دارد.مبحث سوم باب مزبورکه راجع به شرکتهای سهامی است بعدا به موجب لایحه

-اسکینی ربیعا-حقوق تجارت-شرکت های تجاری-جاد ۱-ص ۱۹۱

قانونب اصلاح قسمتی از قانون تجارت(۲۴/۱۲/۱۳۴۷)تغییریافت.این لایحه قانونی متضمن ۳۰۰ماده استکه ابتدا برای دو سال بطور ازمایشی اجرا و سپس بطور قطعی اجرا شد.اما  سایر شرکتها تابع قانون ۱۳۱۱باقی ماندند .قانونی که بسیار قدیمی است وباید با توجه به تحولات عمیق و اساسی در دنیای تجارت تغییر یابد.

ثبت شکیلات غیر تجاری موضوع ماده ۵۸۴ قانون تجارت نیز موضوع ایین نامه ای است که در سال ۱۳۳۷ به تصویب رسیده و ایین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی نام دارد.

ب-انواع شرکتهای تجاری:

قانون تجارت ایران در ماده ۲۰ انواع شرکتهای تجاری را احصا کرده است.فقط شرکتی که به یکی از این انواع دراید شرکت تجاری است و شرکتهای دیگر مشمول این عنوان نمیشوند.مگر انکه به فعالیت تجاری بپردازند که در این صورت شرکت تضامنی تلقی میشوند(ماده ۲۲۰ قانون تجارت).

قانون تجارت ۳نوع عمده شرکت را پیش بینی کرده است:شرکتهایی که در انها مسِیولیت کلیه شرکا نامحدود است شرکتهایی که در انها مسئیلیت شرکا محدود به سرمایه ای است که به شرکت اورده اند و شرکتهایی که در انها مسئیولیت بعضی از شرکا نامحدود و مسئولیت بعضی دیگر محدود است.

شرکتهای تضامنی و نسبی از شرکتهایی هستند که درانها مسئولیت کلیه شرکا در مقابل طلبکاران شرکت نامحدود است.

شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسولیت محدود از شرکتهایی هستند که در انها مسئولیت کلیه شرکا محدود به سرمایه ای است که به شرکت اورده اند. تفاوت این دو نوع شرکت عمدتا دراین است که در شرکتهای سهامی شرکا که سهامدار نامیده میشوند سهام خود در شرکت را میتوانند به سهولت به اشخاص ثالث منتقل کنند.در حالی که در شرکتهایبا مسئولیت محدود شرکا که هر یک درصدی از سرمایه شرکت را دارند نمیتوانند حقوق خود در شرکت را ازادانه به اشخاص دیگر انتقال دهند.

شرکتهای مختلط از شرکتهایی هستند که در انها هم شریک ضامن وجود دارد و هم شریک غیر ضامن.مسئولیت شرکای ضامن مانند مسولیتی است که شرکای تضامنی دارند و مسئولیت شرکای غیر ضامن محدود به اورده انها به شرکت است.شرکت  مختلط به مختلط غیر سهامی و سهامی تقسیم میشود.شرکت مختلط سهامب ترکیبی از شرکت تضامنب و شرکت سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت با مسولیت محدود است.

مبحث اول-تعریف شرکت تجاری وارکان ان

بخش اول-تعریف شرکت

در قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت دیده نمیشود.بر عکس قانون مدنی شرکت را تعریف کرده.اگرچه شرکت مدنی با شرکت تجاری مطابقت ندارد.

الف-تعریف شرکت مدنی

شرکت در لغت به معنای قسمت و سهم می باشد. در اصطلاح حقوقی نیز، اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئ واحد به نحو اشاعه را شرکت می گویند.

بنابراین به شراکت و مالکیت چند نفر در ملک واحد به نحو مشاع، شرکت مدنی گفته می‌‌شود.

شرکت به طور کلی به دو قسم تجاری و غیرتجاری یا مدنی تقسیم می شود.

از شرکت تجاری در مباحث حقوق تجارت، بحث‌ می‌شود ولی شرکت مدنی از مباحث حقوق مدنی است و خود به دو قسم تقسیم می‌شود:

۱- شرکت عقدی: در شرکت عقدی به موجب عقد، مالکیت مشاع به دست می‌آید مثل دو نفر باهم خانه‌ای را بخرند.

اثر شرکت عقدی این است که تصرفات شریک درزمان مشترک منوط  به اجازه و رضایت دیگری است و شریک می‌تواند به عنوان نمایندگی از دیگران درزمان مشترک تصرف کند.

شرکت عقدی، عقد جائز است و طرفین می‌توانند از اجازه مذکور منصرف شوند، ولی عنوان شرکت، تا زمان تقسیم اموال مشترک باقی خواهد بود.

۲- شرکت غیر عقدی یا شرکت قهری:عبارت است از اینکه مالکیت مشاع برای شرکاء با عقد نباشد بلکه ممکن است بوسیله امتزاج یا ارث حاصل شود.

منظور از امتزاج، مخلوط شدن مال است به گونه‌ای که نتوان از همدیگر تمیز داد و مالکیت وراث بر ارث، مشاعی است تا زمانی که تقسیم شود.

احکام شرکت مدنی:

۱- در نفع و ضرر به نسبت سهم خواهد بود، چرا که منظور از شرکت مدنی، تجارت و خرید و فروش نیست.

«هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر این که برای یک یا چند نفر در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد» (مفاد ماده ۵۷۵ قانون مدنی)

۲- دریافت ثمن و مال الاجاره به نسبت سهم: در صورت فروش یا اجاره اموال شرکت، هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود مستحق خواهند بود.

اداره مال مشترک:

برای اداره مال مشترک طبق ماده ۵۷۶ مدنی همانگونه عمل می‌شود که تمامی شرکاء به توافق رسیده و اذن در تصرف داده‌اند البته می‌توانند این اذن را به چند نفر اعطا کنند.

پایان اذن در تصرف:

«در موارد ذیل شرکاء مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند:

الف)در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.

ب)در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع». (مفاد ماده ۵۸۸ ق مدنی)

انحلال شرکت مدنی:

«شرکت به یکی از طرق ذیل پایان می یابد:

۱)در صورت تقسیم مال مشترک

۲)در صورت تلف شدن مال مشترک».

(مفاد ماده ۵۸۷ قانون مدنی)

تقسیم اموال مشترک:

۱-ارادی:درصورتی که شرکاموافق تقسیم باشند.

۲-اجباری:درصورتی که شرکاموافق تقسیم نباشند وتقسیم مال مشتمل بر ضرر نباشد.

نحوه تقسیم مال مشترک به سه نحو خواهد بود:

الف)تقسیم به افراز: اموالی مثل گندم و خرما را که به راحتی افراز می‌شوند،‌ جدا کرده و سهم هر شریک به او داده می‌شود.

ب)تقسیم به تعدیل: اگر مالی قابل افراز نبود مثلاً از اموال قیمی بود، در این مورد اموال کاملاً قیمت گذاری می‌شوند مثلاً فرش دو میلیون و خانه چهل میلیون و طبق قیمت سهام هر کدام تعدیل و تقسیم می شود.

ج)تقسیم به رد: وقتی دو مورد قبلی کافی نبود مثلاً دو آپارتمان هست یکی بیست میلیون و دیگری چهل میلیون اگر هر کدام بخواهد مال بهتر را بردارد باید قیمت زیادی را رد کند.

۱)امامی، سید حسن؛‌ حقوق مدنی، تهران،‌ انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۶، چاپ سیزدهم، ج۲، ص ۱۴۰-۱۳۰٫

۲)مدنی، سید جلال الدین؛‌ حقوق مدنی، تهران،‌ پایدار، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص ۱۰۰-۹۰٫

ب-تعریف شرکت تجاری

یکی از حقوق دانان شرکت تجاری را چنین تعریف کرده است. «شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیانهای حاصله را بین خود تقسیم کنند.»

ماده ۳۰۰ ل . ا . ق . ت مقرر می دارد : « شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می شوند»

طبق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور ، مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ : «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجاره قانون ایجاد میشود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ،شرکت دولتی تلقی میشود.»

شایان ذکر است بانکهای دولتی و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه (دولتی ) از مصادیق شرکتهای دولتی محسوب می شوند .

عده ای از حقوق دانانها معتقدند در موردی که شرکت مدنی به امور تجاری می پردازد به استناد ماده ۲۲۰ قانون تجارت ۱۳۱۱ در حکم« شرکت تضامنی » محسوب و واجد شخصیت حقوقی می شود ما چنین اعتقادی نداریم ، زیرا شرکت مدنی که به امور تجاری می پردازد مشمول ماده ۲۲۰ قانون تجارت ۱۳۱۱ نبوده و در حکم « شرکت تضامنی » محسوب نمی شود ، بلکه مانند شرکت مدنی که به امور غیر تجاری می پردازد در قلمرو حکومت حقوق مدنی قرار دارد و در قلمرو و حقوق تجارت وارد نمی شود.

به نظر ما شرکت تجاری عبارتست از « توافق اراده دو یا چند شخص و استمرار اعتباری آن به منظور سرمایه گذاری در یک یا چند عمل تجاری به قصد گذاشتن از مالکیت خصوصی خود نسبت به آورده های خویش و استفاده از شخصیت حقوقی مستقل و اعطایی قانون گذار و تقسیم منافع احتمالی آن بین خود» شرکا به قصد بردن سود سرمایه گذاری میکنند لکن بدیهی است چنانچه این سرمایه گذاری منجر به ضرر شود، ضرر به آنها تحمیل خواهد شد.

۲ ـ حداقل تعداد شرکای شرکت تجاری

آیا برای ایجاد و تشکیل شرکت تجاری، همکاران حداقل دو شخص لازم است؟

« در بعضی از قوانین انگلستان و آلمان شرکت با شریک واحد پیش بینی شده است ولی قانون مدنی ایران شرکت را اجتماع حقوق مالکین متعدد (در شیء واحد ) تعریف کرده است و از مضمون قانون تجارت همکاری چند نفر برای تشکیل شرکت (تجاری ) مستفاد می شود شرکت با شریک واحد طبق قوانین ایران قانونی نیست »

به نظر ما از نظر تحلیلی تشکیل شرکت تجاری به وسیله یک شخص نیز ممکن است و نیازی به وجود حداقل دو شخص نمیباشد در تایید این مطلب می توان گفت که شرکتهای دولتی زیادی به موجب قوانین و اساسنامه های مربوط تاسیس شده اند که صد در صد سرمایه آنها متعلق به دولت ( یک شخص ) است . همچنین شرکتهایی که صد در صد سرمایه آنها ملی یا مصادره شده و به تملک دولت در آمده اند و به تجارت اشتغال دارند، شرکتی تجاری هستند که فقط یک شخص (دولت ) عضو آنهاست.

در حقوق انگلستان ، قانون مقررات راجع به شرکتهای سهامی خاص تک عضوی ( مصوب ۱۹۹۲ ) اجازه می دهد که شرکتهای سهامی خاص با یک شریک تشکیل شوند.

طبق ماده ۳ ل . ا . ق . ت برای تشکیل شرکت سهامی عام حداقل ۵ سهامدار لازم است همچنین براساس ماده ۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ ) تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید کمتر از ۷ نفر ( شخص ) باشد. به موجب ماده ۸ (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷ ) قانون مذکور در عضو در شرکت تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی.

طبق بند ۲ ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مصوب سال ۱۳۷۰ ) کاهش تعداد اعضای شرکت تعاونی از حد نصاب مقرر (۷ شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ) در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد از موارد انحلال شرکت تعاونی است گرچه در قوانین تجاری فعلی ما، چنین حکمی درباره سایر شرکتهای تجاری ملاحظه نمی شود، معتقدیم که وجود حداقل اعضای مورد نظر قانونگذار ـ برحسب مورد ۲ ، ۳ ، ۵ و ۷ شخص ـ هم از عناصر تشکیل دهنده شرکت تجاری است و هم لازم استمرار شخصیت حقوقی آن. البته تغییرات در تعداد اعضای شرکت تجاری، تاثیری در شخصیت حقوقی آن ندارد.

۳ ـ رابطه شرکا با شرکت تجاری

با تشکیل شرکت تجاری، شرکا حق مالکیت خصوصی خود نسبت به آورده های خویش را از دست می دهند و این حق را به شرکت تجاری واگذار میکنند و حق عینی هر یک از شرکا نسبت به آورده خود در شرکت تجاری، به یک حق خاص نسبت به کل دارایی شرکت تبدیل میشود.

بدین ترتیب با تشکیل شرکت تجاری ، مالکیت آورده های شرکا به شرکت ( شخص حقوقی ) منتقل می شود و از آن پس فقط شرکت نسبت به آورده های حق عینی دارد. حق مالکیت شرکت تجاری نسبت به اموالی که دارایی شرکت را تشکیل می دهد، ممکن است مطابق نوع مال، منقول یا غیر منقول باشد.

به بیان دیگر، شرکا نسبت به اموالی که دارایی شریک را تشکیل می دهد فاقد هر گونه حق عینی هستند و سهامی که در ازای آورده به هر شریک داده می شود ، معرف مال معینی از اموال شرکت نیست، زیرا مالکیت آورده ها به شخص حقوقی ( شرکت تجاری) منتقل شده است و پس از این فقط شرکت نسبت به آورده ها حق عینی دارد.

بر همین اساس پس از انحلال شرکت ، آورده هر شریک به همان شریک مسترد نمی گردد و سرمایه شرکت، به نسبت آورده ، بین شرکا تقسیم میشود.

به عکس با تشکیل شرکت مدنی ، حق عینی هر یک از شرکا نسبت به آورده خود، به یک حق عینی نسبت به کل دارایی بنحو مشاع تبدیل می شود زیرا شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی و دارایی مستقل است.

۴ ـ موضوع شرکت تجاری

با بررسی مجموعه قواعد و مقرراتی که از سال ۱۳۰۳ تا به حال درباره تشکیل شرکتهای تجاری وضع گردیده است می توان گفت که قانون گذار برای تشکیل اینگونه شرکتهای لزوم داشتن «موضوع صریح و منجز» را شرط دانسته است برخی از این مقررات عبارتند از از : ماده ۲۶ قانون تجارت (منسوخ) ۴ ـ ۱۳۰۳ ماده ۲۱ (منسوخ ) قانون تجارت ۱۳۱۱ ماده ۲ بند ۲ ماده ۸ و بند ۱ ماده ۲۰ ل . ق. ت ( با فرض این نکته که اساسنامه شرکت سهامی خاص نیز باید متضمن مندرج در ماده ۸ لایحه قانونی مذکور باشد.) و سایر مواد قانون تجارت ایران (۱۳۷۰ ) طبق ماده ۱۹۹ ل . ا ق . ت وماده ۹۳ ق . ت ۱۳۱۱ انجام موضوع شرکت و یا غیر ممکن شدن آن از موارد انحلال قهری شرکت سهامی و سایر انواع شرکتهای تجاری است.

همانطور که ملاحظه شد در قوانین ما تعریفی از شرکتهای تجاری ارائه نشده است با توجه به اینکه قانون گذار در تعریف غالب شرکتهای تجاری به عبارت « برای امور تجاری » تصریح کرده است، می توان گفت که اصولاً موضوع شرکتهای تجاری باید « انجام دادن امور تجاری » باشد.

فقط موضوع شرکتهای سهامی ممکن است به تجویز ماده۲ ل . ا ق . ت ( ۱۳۴۷) امور غیر تجاری باشد . بدین ترتیب شرکت سهامی از لحاظ شکل تجاری است،حتی اگر موضوع آن « امور غیر تجاری » باشد. شرکتهای تعاونی نیز ممکن است طبق قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۰ ) برای امور غیر تجاری تشکیل شوند.

بدین ترتیب می توان گفت که اصولاً یکی از شرایط لازم برای تشکیل شرکتهای تجاری « داشتن موضوع تجاری صریح و منجز» است. به بیان دیگر ، اصولاً داشتن موضوع تجاری صریح و منجز یکی از اجزای « عمده » (ارکان) تشکیل دهنده شرکتهای تجاری است، همچنانکه اراده سازنده ، اراده خاص ، قصد انتفاع و شخصیت حقوقی نیز از ارکان تشکیل دهنده شرکتهای تجاری هستند.

ماده ۵ قانون تملک آپارتمانها (مصوب۱۶/۱۲/۱۳۴۳)مقررمی دارد :

« انواع شرکتهای موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت (۱۳۱۱ ) » که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل میشود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند»

عمل ساختمان (ساختن) خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش ،یکی از مصادیق معامله تجاری مذکور در بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت ۱۳۱۱ است.

۵ ـ شخصیت حقوقی شرکت تجاری

قواعد و مفاهیم حقوقی، که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه های افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهال­هایی نو پا و شکننده بودند که نیاز ها و ضرروت ها آنها را در زمین مستحکم کرده است. این نهال­ها زاده محیط و پرورش یافته شرایط آن می باشند . از طرف دیگر این سخن نیز قابل تایید است که بگوییم قواعد و ضوابط و مفاهیم حقوقی همچون عناصر تکوینی طبیعت تابع قانون تکامل و مشمول قوانین تطوّر و تحوّلند. این مفاهیم در بستر تاریخی زمان از حالت ابتدایی و ساده خود خارج شده و به صورت تکامل یافته و پیچیده فعلی ظاهر گشته اند . مفهوم شخصیت حقوقی نیز یکی از این مفاهیم است .

نظریه های مرتبط با ماهیت شخصیت حقوقی

مهم­ترین نظریاتی که راجع به ماهیت اشخاص حقوقی عنوان شده را به صورت زیر می توان خلاصه کرد:

الف – نظریه مجازی: شخصیت واقعی تنها متعلق به انسان است و استعمال کلمه شخص در مورد موجودات دیگر مجازی است. طرفداران این نظریه “ساوینی” از آلمان و “سالموند” انگلیسی هستند.

ب- نظریه امتیاز: مطابق این نظریه، اشخاص حقوقی که در یک جامعه به فعالیت مشغول هستند تنها به این خاطر که دولت یا قانون به آنها شخصیت داده دارای شخصیت شده اند. “سالموند” و “ساوینی” و “دایسی” طرفدار این نظریه هستند.

ج- نظریه مالکیت اعتباری: دال بر این است که هرچند اموال اشخاص حقوقی ممکن است با این عنوان به مصارف خاصی برسد؛ ولی این اموال فاقد مالک است و تاکید می­کند که فقط انسان می تواند صاحب این حقوق شود. طرفداران این نظریه “بکر” و “بریتینز” هستند.

د- نظریه چهارم: مطابق این نظریه اموال اشخاص حقوقی به افراد حقیقی که آن را تشکیل می­دهند تعلق دارند. این نظریه از طرف “ایرلینگ” ارائه شد و به نظریه مجازی شباهت دارد.

ه- نظریه واقعی: اشخاص حقوقی وجودی واقعی دارند که پایه شخصیت حقوقی آنها را تشکیل می دهد .

شخص حقوقی به چه کسی گفته می شود؟

«شخص حقوقی هنگامی پدید می اید که دسته ای از افراد، که دارای منابع و فعالیت مشترک هستند، یا پاره ای از اموال، که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند، در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل گردد مانند دولت، شهرداری، دانشگاه تهران و دانشگاه مفید»

در واقع شخص حقوقی به آن «گروه ها، جمعیت ها و انجمن ها یی گفته می شود که حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده اند دارا هستند. مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تاسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن ها پدید آمده است» بدین گونه «نهادهای مذکور می توانند از آن­چه قانون برای اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیف مقرر کرده برخوردار گردند؛ مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد. مانند وظیفه ابوت و بنوت و امثال آن»

پیشینه و سیر تاریخی شخصیت حقوقی

اگر بخواهیم از عنوان شخصیت حقوقی به معنای وسیع و گسترده امروزی آن در جوامع ابتدایی سراغ بگیریم، باید بگوییم که چنین عنوانی با این اوصاف در آن جوامع نمی توان یافت؛ ولی می­توانیم بگوییم که فکر شخصیت حقوقی در جوامع اولیه بشری به صورت ابتدایی و نیمه متبلور وجود داشته است. «در جوامع بدوی، واحد اجتماعی را خانواده می دانسته اند و دوام و ابدیت این نهاد منظور اصلی هر یک از افراد خانواده بوده است. به همین جهت مهم­ترین جنایات در آن دوره آنهایی بوده که تعادل خانواده را به عنوان واحد اجتماعی متزلزل می ساخته است». «در این جوامع اموال و از آن جمله زمین بیشتر متعلق به خانواده بوده تا افراد خانواده»علاوه بر فکر شخصیت حقوقی خانواده در جوامع بدوی، موضوعات دیگری نیز وجود داشتند که تا حدودی نشانگر وجودی گنگ و مبهم از شخصیت حقوقی می باشد .

یکی از این موضوعات، معابد و پرستشگاه ها و اماکن عبادی و مذهبی است که از روزگاران نخست بشر به فکر ایجاد و تاسیس آنها بوده است؛ زیرا «مردمان بدوی نیز برای خود خدایی داشته اند که مطابق اعتقادات خاص خود آنها را می پرستیدند. وجود این معابد، که سابقه ای بسیار قدیمی دارد، موجب گردیده که اموالی به این اماکن اختصاص یابد تا اولاً از درآمد آنها عمران و نوسازی و اقامه مراسم و اداره معابد صورت گیرد ثانیا خادمان، حافظان و نگهبانان معابد از در آمد آنها ارتزاق کنند. اختصاص اموال به معابد مزبور تحت هر عنوانی مانند: وقف، حبس و… چیزی جز مالک دانستن و حق تصرف دادن به آن اماکن نیست و این معنا، خود برداشتی سطحی و ابتدایی از مفهوم شخصیت حقوقی معابد است»

شخصیت حقوقی در ایران

با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق این مرز و بوم با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولین ادوار قانون گذاری در مجالس مقننه کشور می توان گفت که آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است. اگر چه در فقه بابی را تحت عنوان شخصیت حقوقی نمی یابیم؛ ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم، موقوفات، بیت المال، وجوهات شرعیه و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمی باشد.

بر این اساس، با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان در می یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت ۱۳۱۱ نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد.

شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی

بررسی معنی و مفهوم شخصیت حقوقی این پرسش را در ذهن ایجاد می کند که برای تحقق این عنوان و ایجاد شخصیت حقوقی به چه شرایط و عواملی نیاز مندیم؟ «برای فراهم آوردن شخصیت حقوقی عوامل ذیل لازم است»

۱: افراد انسانی؛

۲: مصلحت خاصی که اقتضا نماید که آن افراد به عنوان جمعی موضوع حق و تکلیف شوند؛

۳: اعتبار دادن قانون به دو عامل فوق یعنی اینکه تحت عامل جمعی بتوانند موضوع حق و تکلیف قرار گیرند.

البته این تقسیم بندی نسبت به تمام مصادیق شخص حقوقی نمی تواند صحیح باشد و به طور کلی است . بعضی دیگرعناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی را دو دسته دانسته اند:

۱: وجود یک واقعیت خارجی که باید حمایت شود و آن عبارت است از اجتماع منافع و هدف های خاص؛

۲: وجود مجموعه ای از مقررات حمایت گرانه ای که برای حفظ منافع شخص حقوقی باید وضع شده باشد. این مطلب همان چیزی است که حقوقدانان فرانسوی به آن اشاره کرده اند.

واقعیت این است که با توجه به مصادیق گوناگون و مختلفی که از شخصیت حقوقی وجود دارد، نمی توانیم صرفا با بیان یک ضابطه کلی این عناصر را بیان کنیم؛ زیرا برای تحقق هر یک از اشخاص حقوقی به عناصری نیاز مندیم که شاید در دیگری از این عوامل و عناصر بی نیاز باشیم .

قواعد مشترک اشخاص حقوقی

۱٫ اسناد اعمال انجام شده به وسیله اشخاص طبیعی به اشخاص حقوقی؛ اشخاص حقوقی خود قادر به انجام عمل نیستند. اعمال و تصمیمات آنها به وسیله اشخاص طبیعی، که اصطلاحاً به آنها ارکان شخص حقوقی گفته می شود، انجام می گیرد و به همین جهت در حقوق عمومی و نیز در حقوق خصوصی مطرح می شود که در یکی جمعیت یا موسسه چه کسانی صلاحیت دارند به نام شخص حقوقی تصمیم بگیرند و شخص حقوقی را متعهد سازند. ماده ۵۸۹ قانون تجارت مقرر می دارد :«تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود» در شرکت­های تجاری و موسسات غیر تجاری مانند انجمن ها و سندیکاها، حق اتخاذ تصمیم اصولاً با مجمع عمومی و اجرای آن با رئیس هیات مدیره و مدیر عامل است. حق اتخاذ تصمیم در وزارت­خانه ها با وزرا و در موسسات مستقل دولتی با روسای آن­هاست. به موجب قانون و عرف اداری، وزرا و روسای موسسات مستقل اداری می توانند حق امضا و اختیارات خود را به معاونان یا کارمندان ما دون خود تفویض نمایند. تفویض اختیارات و حق امضا یکی از مسائل حقوقی بسیار دقیق حقوق عمومی و حقوق تجارت است.

۲٫ اصل تخصص؛ اشخاص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی تابع اصل تخصص اند. معنی این اصل آن است که هر شخص حقوقی فقط می تواند در حدود صلاحیت قانونی؛ یعنی درباره اموری که به موجب قانون و یا بر طبق اساسنامه جزء اختیارات و وظایفش گذاشته شده است اقدام و عمل کند. تنها استثنا از این قاعده دولت است که صلاحیت مطلق دارد و حق دارد در تمام امور اجتماع مداخله نماید. یک شرکت بازرگانی که به موجب اساسنامه خود برای اشتغال به تجارت در داخل کشور تاسیس و تشکیل شده است، نمی تواند به تجارت خارج پردازد؛ مگر آن­که موضوع اصلی فعالیت خود را تغییر داده و اساسنامه خود را منطبق با آن بنماید.

همین­طور انجمن حمایت از حیوانات نمی تواند در دادگستری برای دفاع از کودک طرح دعوی کند؛ زیرا این انجمن صرفاً به منظور حمایت از حیوانات تشکیل شده است. باید دانست علت وجودی هر شخص حقوقی هدف و موضوع خاص آن است و برای نیل به همین هدف است که قانونگذار به او شخصیت حقوقی داده است. وقتی شخص حقوقی از موضوع و تخصص خود خارج شده و اعمال مغایر و مخالف با وظایف رسمی خود انجام دهد، در واقع وجود خود را نفی کرده است. در چنین موردی می توان ادعا کرد که شخص حقوقی به انحلال خود دست زده است. مضافاً این­که شخص حقوقی مرکز منافع معینی است و تامین این منافع ایجاب می کند که شخص حقوقی منحصراً در راه هدف خود گام بر دارد و از اشتغال به فعالیت­های غیر متجانس و غیر تخصصی که منطبق با موضوع و هدفش نیست خودداری نماید. اصل تخصص و صلاحیت یکی از اصول مهم حقوقی است و ضمانت اجرای آن بطلان اعمال شخص حقوقی می باشد: «در حقوق خصوصی، موسسات تجاری و غیر تجاری باید حتماً موضوع معینی داشته باشند.» قانون، موسسین و تشکیل دهندگان موسسات مزبور را مکلف می نماید که موضوع موسسه خود را صراحتاً معین و حدود وظایف و اختیارات آن­را مشخص سازند.

مسلم است که عمل برخلاف اساسنامه و عدول از موضوع موسسه، سبب بطلان اعمال و تصمیمات او می باشد و به هر شخص ذینفع حق می دهد که به دادگاه مراجعه و حکم بطلان آن تصمیمات را خواستار شود. همین طور در حقوق عمومی اشخاص عمومی تابع اصل تخصص اند. هر شخص عمومی موضوع معین و مشخصی دارد و فقط می تواند در امور وظایف مربوط به خود مداخله کند و در امور خارج از تخصص و صلاحیت خود حق دخالت ندارد. مثلا شهرداری که به منظور اداره امور شهری و عمرانی تاسیس و تشکیل گردیده است، فقط می تواند در حدود اختیارات خود اقدام کند. قانون، مقرر می­دارد: «در صورتی­که تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقصی پیدا کند و یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد، استاندار یا فرماندار به انجمن تذکر خواهند داد که در تصمیم متخذه تجدیدنظر نمایند، چنان­چه انجمن در رای خود باقی بماند، معترض می تواند به وزارت کشور مراجعه کند و رفع اختلاف را بخواهد. وزارت کشور ظرف ۱۵ روز نظر خود را اعلام می نماید و این نظر قطعی و لازم الاجرا است اجرای مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده تا صدور رای نهایی متوقف می ماند» مواد ۴۸ و ۴۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴

یکی از اصول مهم حقوق عمومی اصل حاکمیت قانون است. به این معنی که سازمان­ها و موسسات عمومی مکلفند همواره در تصمیماتی که می گیرند و اعمالی که انجام می دهند، رعایت قوانین و مقررات را بنمایند. ضمانت اجرای این اصل بطلان حقوقی و یا عدم نفوذ اعمال و تصمیمات مقامات عمومی است؛ یعنی اگر تصمیماتی که از طرف مقامات گرفته می شود به نحوی از انحا مخالف و مغایرقانون و مقررات باشند، تصمیمات و اعمال حقوقی مزبور اصلا وجود پیدا نمی کنند. مطابق قوانین ایران افراد نمی توانند به بطلان تصمیمات اداری استناد نمایند؛ مگر این­که بطلان مزبور به وسیله خود اداره و یا قاضی صلاحیتداری اعلام شود. یکی از نتایج مهم اصل تخصص اشخاص حقوقی این است که آنها نمی توانند موقوفات و عطایایی را که هدفشان مغایر با تخصص و صلاحیت قانونی آنها است از کسی بپذیرند. مثلاً بیمارستانی که دارای شخصیت حقوقی است و به منظور مراقبت از بیماران تاسیس شده است، نمی تواند مالی را که به قصد تاسیس مدرسه حرفه ای وقف شده بپذیرد؛ زیرا قبول مال مزبور سبب می شود بیمارستان عهده دار عملیاتی گردد که مغایر با تخصص و صلاحیت قانونی او است. مگر این­که معلوم شود قصد واقف از ایجاد مدرسه حرفه ای، تاسیس مدرسه تربیت پرستار است که در آن صورت قبول وقف مزبور از طرف بیمارستان مزبور مانعی نخواهد داشت.

مسئولیت اشخاص حقوقی

قبل از پرداختن به مبحث مسئولیت اشخاص حقوقی، لازم می دانیم تعریفی از مسئولیت ارائه دهیم. مسئولیت، پاسخگویی به تخلفاتی است که شخص نسبت به تعهدات و وظایف خود مرتکب شده و مسئول کسی است که «فریضه ای بذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او باز خواست می شود» اما بحث اصلی لزوم جبران خساراتی است که بر خلاف حق بر دیگری وارد شده و این یکی از اصول مسلم حقوقی است که مورد توجه هر حقوقدانی است.

به تعبیر “دوما” حقوقدان معروف فرانسوی «هر تلف و هر زیانی که به وسیله عمل دیگری تحقق یابد؛ خواه منشا آن بی احتیاطی، اهمال یا عدم اطلاع از امری که دانستن آن لازم یا خطای مشابه -هر چند بسیار سبک باشد- باید به وسیله کسی که بی احتیاطی یا خطای دیگری داشته جبران شود؛ زیرا این عمل ظلمی است که اعمال شده هر چند فاعل قصد اضرار نداشته باشد»

اصول فوق و عدالت حقوقی اقتضا دارد همان­گونه که اشخاص حقِیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت وزیانی وارد آوردند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی شدند، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد. مسأله این­است که چون اقدامات و اعمال وتصمیمات شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی نماینده شخص حقوقی صورت می گیرد، دامنه مسئولیت اشخاص حقوقی تا کجاست؟ برای یافتن پاسخ این سوال، ابتدا به مسئولیت مدنی و سپس به مسئولیت کیفری و نظریه های مرتبط با آن ­ها می پردازیم.

مسئولیت مدنی در اصطلاح حقوقی دارای دو معنای اعم و اخص می باشد. در معنای اعم مسئولیت مدنی عبارت است از «وظیفه حقوقی که شخص در برابر دیگری به انجام یا ترک عملی دارد. اعم از این­که منشا آن عمل حقوقی یا مادی باشد و یا مستقلاً منشاء مسئولیت مقررات قانونی باشد»در واقع منظور از مسئولیت در این­مورد جبران خسارت است نه تحمل کیفر. مسئولیت مدنی در معنای اخص: «عبارت است از وظیفه حقوقی شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفاء از مال یا عمل دیگری یا وظیفه جبران زیان وارده در اثر فعل یا ترک فعل یا ترک فعلی که ناشی از قرارداد نباشد»

مسئو لیت مدنی اشخاص حقوقی

هر گاه شخص حقوقی زیانی به دیگری وارد آورد -حقیقی یا حقوقی- از آن­جا که می تواند طرف تعهد واقع شود دارای مسئولیت مدنی است. از این حیث بین حقوقدا نان اختلافی نیست۲۰ البته مسئو لیت مدنی شرایطی دارد که به قرار زیر است:

۱. وجود ضرر، ­که باید مسلم و مستقیم وجبران نشده باشد؛

۲. ارتکاب فعل زیان آور؛

0. رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرری که ایجاد شده است

مبحث دوم:موسسات غیر تجاری

الف – تعریف وثبت موسسات

تشکیل و موسسات غیر تجاری موسساتیهستند که جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیلمی شوند و تشکیل دهندگان آنها ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.

تشکیل مزبور از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می کنند و می تواند عناوینی از قبیلانجمن بنگاه کانون و امثال آن را اتخاذ نمایند.

موسسات غیر تجاری به دو قسمتتقسیم می شوند:

١- موسساتی که هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد.

٢- موسساتی که هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیرباشد مانند کانون های فنی و حقوقی و غیره.

حداقل شرکا در موسسات فوق نباید کمتراز دو نفر باشد و قید سرمایه به هرمیزان مجاز است . موسسات غیر تجاری همانند موسساتتجاری باید در تهران دراداره ثبت شرکتها و در شهرستانها دردایره ثبت شرکتهای ادارهثبت مرکز اصلی موسسه به ثبت برسند و جهت آن کلیه اقدامات تاسیس شرکتها به همراهرعایت مواد آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیل و موسسات غیر تجاری که در سال ١٣٣٧ به تصویبرسیده است ضروری می باشد.

جهت ثبت تشکیلات غیر تجاری تسلیم اظهارنامه (فرم چاپیتقاضانامه ثبت موسسه به همراه ضمائم لازم در دو نسخه که دارای تاریخ وامضا بودهالزامی است ضمائم آن شامل نسخه اصلی یا رونوشت وکالتنامه (در صورت تقاضا توسط وکیل) رونوشت.

گواهی شده تصدیق کشوری که موسسه در آنجا به ثبت رسیده به همراه ترجمهمصدق فارسی آن دو نسخه اساسنامه و امضا تمام صفحات آن توسط شرکا صورت مجلس مجمععمومی موسس مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و معرفی صاحبان امضا (دونسخه) رسید پرداخت حقالثبت و فتوکپی شناسنامه شرکا می باشد.

در صورت غیر انتفاعی بودن موسسه اجازهنامه نیروی انتظامی محل جهت ثبت ضروری می باشد و در صورت انتفاعی بودن آن موضوعموسسه با مدارک تحصیلی و تخصص موسسین تطبیق داده شده سپس دستور ثبت صادر می گردد

اساسنامه موسسات غیر تجاری می تواند مانند اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود باشدو در آن مواردی مانند موضوع موسسه ارگان اداره کننده (هیئت مدیره) وارگان تصمیمگیرنده (مجامع عمومی) و اختیارات آنها و غیره آورده شود.

موسسه مزبور دارایمجمع عمومی عادی و فوق العاده نیز می باشد که هر کدام دارای وظایفی هستند. هیئتمدیره موسسه می تواند در مجمع عمومی عادی از بین شرکا یا خارج از آن انتخاب گردد ومدیران می توانند برای مدت محدود یا نامحدود معین شوند و دارای اختیارات تام نیز میباشند مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد.

جلسات هیئت با حضوراکثریت اعضا موسسه رسمیت پیدا نموده و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آرا مناطاعتبار خواهد بود.

در صورتی که تقاضای ثبت مورد قبول واقع شود مراتب دردفترمخصوصی ثبت و ورقه ای حاکی از تصدیق ثبت به تقاضا کننده داده می شود علاوه بر آنخلاصه مراتب در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار با هزینه متقاضی نتشر می گردد.

ب – انحلال وتصفیه

انحلال موسسات غیر تجاری می توانداختیاری و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا به موجب حکم دادگاه باشد . چنانچهانحلال اختیاری صورت گرفته باشد تصفیه آن مطابق مقررات مندرج در اساسنامه توسط مدیریا مدیران آن انجام می گیرد ودر صورتی که متصدی امر تصفیه وچگونگی انجام آن معیننشده باشد مجمع عمومی فوق العاده به هنگام انحلال یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه باتعیین حدود اختیارات آن معرفی می نماید.

اگر انحلال به موجب حکم دادگاه باشدامر تصفیه به عهده متصدی تصفیه مقرر در اساسنامه خواهد بود و چنانچه متصدی مشخصنشده باشد دادگاه ضمن حکم انحلال یک نفر را جهت تصفیه معین می نماید و مطابق قانونتجارت امر تصفیه صورت خواهد گرفت..

اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

بسمه تعالی

تقاضانامه ثبت مؤسسات غیر تجاری

امضاءکنندگان ذیل ثبت مؤسسه را با مشخصات مذکور در این برگ تقاضا می نماییم.

نام مؤسسه:

موضوع مؤسسه:

تابعیت:

مرکز اصلی مؤسسه و نشانی صحیح آن:

اسامی مؤسسین (مشخصات کامل قید شود )

تاریخ تشکیل مؤسسه:

مدیر یا مدیران و اشخاصیکه در مؤسسه حق امضاء دارند:

دارائی مؤسسه و میزان دارائی هریک ازمؤسسین :

آدرس شعب مؤسسه (در صورت تأسیس در سایر شهرستانها )

مواد مربوط به موسسات غیر تجاری

:

همانطور که قبلاً متذکر شدیم ثبت چهار شرکت سهامی خاص، بامسئولیت محدود، تضامنی و موسسات غیر تجاری بیش از همه شرکتها مورد توجه اشخاص است وکاربرد مواد قانونی مربوط به این چهار نوع شرکت بیش از دیگر مواد می‌باشد، لذا برهمین اساس مواد کاربردی این چهار شرکت را در این فصل آورده‌ایم.

۴- مواد قانونی مربوط به موسسات غیر تجاری

(قانون تجارت مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۱۱)

ماده ۵۸۴- تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجاری تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوص که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کند.

ماده ۵۸۵- شرایط ثبت موسسات و تشکیلات مذکور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد. (به آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۳۷ مراجعه فرمائید).

ماده ۵۸۶- موسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی‌توان ثبت کرد.

ماده ۵۸۷- موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.

ماده ۵۸۸- شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و نبوت و امثال ذلک.

ماده ۵۸۹- تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شوند.

ماده ۵۹۰- اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.

ماده ۵۹۱- اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.

موادی از آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۳۷:

ماده ۱- مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجاری مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.

تبصره : تشکیلات و موسسات مزبور می‌توانند عناوینی از قبیل انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود.

ماده ۳- ثبت موسسات و تشکیلات مزبور در تهران در اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها در اداره ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۰- در صورت انحلال موسسات و تشکیلات مذکور در این آئین نامه هرگاه انحلال اختیاری باشد، تصفیه امور آن به توسط مدیر یا مدیران آن بر طبق شرایط مقرره در اساسنامه به عمل می‌آید و در صورتی که در اساسنامه متصدی امر تصفیه و ترتیب آن معین نشده باشد مجمع عمومی باید در موقع تصمیم به انحلال یک نفر را برای تصفیه انتخاب کرده و حدود اختیارات او را معین کند.

نمونه  اساسنامه موسسه غیر تجارتی

ماده ١: نام ونوع موسسه: ……………………………………………….

ماده ٢: موضوع موسسه : ……………………………………………………………………………………………………….

ماده ٣: مرکز اصلی موسسه: ……………………………………………………..

ماده ۴: سرمایه موسسه:

ماده ۵: مدت موسسه: از تاریخ ……………… بمدت نامحدود

ماده ۶: تابعیت موسسه : تابعیت ایرانی است .

ماده ٧: هیچ یک از شرکا حقانتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارمسرمایه موسسه که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمدمگر بموجب سند رسمی

ماده ٨: مجمع عمومی عادی موسسه در ظرف مدت چهارماه اول هرسال پس از انقضای سال مالی موسسه تشکیل ولی ممکن است بنابه دعوت هریک از اعضای هیاتمدیره یا شرکا بطور فوق العاده تشکیل گردد.

ماده ٩: دعوت هر یک از جلسات مجامععمومی توسط هر یک از اعضای هیات مدیره مدیرعامل یا شرکا بوسیله دعوتنامه کتبی یادرج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد فاصله دعوت از روز انتشار تاتشکیل جلسه ١٢ روز خواهد بود .

ماده ١٠: در صورتی که کلیه شرکا در هریک ازجلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ٨ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت .

ماده١١: وظایف مجمع عمومی عادی بشرح زیر میباشد:

الف – استماع گزارش هیات مدیره درامور مالی و ترازنامه سالیانه موسسه و تصویب آن

ب- تصویب پیشنهاد سود قابلتقسیم از طرف هیات مدیره

ج – تعیین خط مشی آینده موسسه و تصویب آن

د – انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس

ماده ١٢: وظایف مجمع عمومی فوق العادهبقرار زیر است :

الف: تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه

ب: افزایش یاتقلیل سرمایه موسسه

ج : ورود شریک یا شرکا جدید موسسه

ماده١٣: تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه کهاکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده ١٠۶ قانون تجارت معتبر ولازم الاجرا خواهدبود.

ماده ١۴: هیات مدیره موسسه مرکب از ………. نفر خواهدبود که در مجمع عمومی از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می نماید.

ماده ١۵: هیاتمدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یک نفر را به سمت مدیرعاملانتخاب و همچنین می تواند برای اعضای خود سمتهای دیگری تعیین نماید.

ماده ١۶: ………….. نماینده قانونی و تام الاختیار موسسه بوده و می تواند در کلیه امورمداخله و اقدام نماید مخصوصا در موارد زیر:

امور اداری موسسه از هر قبیل انجامتشریفات قانونی حفظ و تنظیم فهرست دارایی موسسه و تنظیم بودجه و تعیین و پرداختحقوق و انجام هزینه ها و رسیدگی به محاسبات پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه تهیهآیین نامه های داخلی اجرای تصمیمات مجامع عمومی ادای دیون و وصول مطالبات تاسیس شعبواگذاری وقبول نمایندگی انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگرانعقد هر گونه پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص خرید وفروش و اجاره اموالمنقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور کلی وسایل مورد نیاز و همچنین معاملات بنامو حساب موسسه مشارکت با سایر موسسات و شخصیتهای حقوقی و حقیقی استقراض یا رهن یابدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص وموسسات وبازکردن حسابجاری و ثابت در بانکها دریافت وجه از حسابهای موسسه صدور ظهرنویسی وپرداخت بروات و اسناد وسفته ها و هزینه ها طرح مرافعات موسسه چه مدعی باشد و چهمدعی علیه در تمام مراحل با تمام اختیارات از جمله رجوع به دادگاههای صالحه بدوی وتجدید نظر و دیوان کشور انتخاب وکیل و وکیل در توکیل دادن اختیارات لازمه بهنامبرده و عزل آن قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشتهو هر تصمیمی را که هیات مدیره جهت پیشرفت موسسه اتخاذ نماید معتبر می باشد.

ماده ١٧: جلسات هیات مدیره با حضوراکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیاتمدیره با اکثریت آرا معتبر است .

ماده ١٨: دارندگان حق امضا در موسسه : دارندگان حق اکضای اوراق واسناد بهادار از قبیل چک سفته برات اسناد تعهدآور وقراردادها را هیات مدیره تعیین می کند .

ماده ١٩- هر یک از اعضای هیات مدیره میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به هریک از شرکا برای هرمدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیات مدیره می تواند تمام یاقسمتی ازاختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ٢٠: سال مالی موسسه از اولفروردین ماه هر سال شروع و به اخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سالاول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس موسسه است.

ماده ٢١: تقسیم سود: از درآمدموسسه در پایان هر سال مالی هزینه اداری حقوق کارکنان و مدیران استهلاکات مالیاتسایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه استبه نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم خواهد شد.

ماده ٢٢ : فوت یا محجوریت هریک ازشرکا باعث انحلال موسسه نخواهد شد و وراث شریک متوفی ویا ولی محجور می توانند بهمشارکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجامتشریفات قانونی دریافت ویا به شریک دیگر منتقل و از موسسه خارج شوند.

ماده ٢٣ : انحلال : موسسه مطابق ماده ١١۴ قانون تجارت منحل خواهد شد در صورتی که مجمع شرکارای به انحلال موسسه دهد یک نفر از بین شرکا و یا از خارج موسسه به سمت مدیرتصفیهتعیین خواهد شد وظایف مدیرتصفیه طبق قانون تجارت می باشد.

ماده ٢۴: اختلافاتحاصله بین شرکای موسسه از طریق حکمیت و داوری حل وفصل خواهد شد.

ماده ٢۵: درسایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران عملو رفتار خواهدشد.

ماده ٢۶: این اساسنامه در ٢۶ ماده تنظیم و به امضای کلیهموسسین موسسه به اسامی ذیل رسید و تمام مشخصات امضا شد.

مبحث سوم:تبدیل شرکت

برای تشکیلهر شرکتی شرایطی خاص نیاز است که پس از احراز صحت اقدامات انجامی تشکیل شرکت اعلام می شود. پس از تشکیل شرکت امکان دارد که شرکت ترجیح دهد به قالبی دیگر تغییر پیدا کند که لازمه ان انحلال شرکت حاضر و و محو شخصیت حقوقی ان اثرات و نتایج حاصل از ان وتشکیل شرکت جدید با شخصیت حقوقی جدید در قالب دلخواه می باشد.به همین دلیل امکان دارد شرکت ترجیح دهد با توجه به بقای شخصیت حقوقی خود به تبدیل شرکت اقدام نماید.فواید دیگری نیز برای تبدیل شرکت قابل تصور است:

۱-فرار از مقررات دست وپاگیر پذیره نویسی و تشکیل مجمع عمومی موسس

قانون گذار در مرحله تشکیل شرکت اقداماتی را در راستای پذیره نویسی سهام شرکت و تشکیل مجمع عمومی موسس و شرایط خاص ان لازم می داند.

۲-شرایط و مزایای تشکیل در قالبهای گوناگون

قانون گذار بسته به شرایط گوناگون مزایایی را برای شرکتها ی مختلف قرار می دهد.این مزایا ممکن است جزو معافیتهای خاص مالیاتی و یا معافیت های خاص گمرکی و….باشند.مثلا ممکن است دولت مقرر کند که شرکتهای با قلب خاص به شرط قدمت بیش از چند سال از معافیتهای مالیاتی برخوردار هستند.

در این قسمت ابتدا به تعریف تبدیل و ارکان ان پرداخته وسپس در مورد شرایط مورد نیاز تبدیل سخن می گوییم و در اخر به طور خاص در مورد امکان تبدیل موسسات غیر تجاری به شرکت تجاری اشاره خواهیم کرد.

۱-تعریف تبدیل وارکان ان

منظور از تبدیل شرکت این است که “بدون محو شخصیت حقوقی قبلی ان و ایجاد شخصیت حقوقی جدید برای ان شرکت شکل و قالبی نو پیدا کند.”مثل اینکه شرکت سهامی خاص با حفظ شخصیت حقوقی خود به شرکت سهامی عام تبدیل شود یا اینکه شرکت تضامنی به شرکت سهامی خاص یا عام تبدیل شود.

همان طور کهاز این تعریف استنباط می شود تبدیل نیازمند ارکانی می باشد:

۱-تغییر ساختار(م۲۸۴ ل ا ق ت)

۲-ثبات شخصیت حقوقی

۲-انواع تبدیل

۱-تبدیل اجباری:در مواردی از جمله کاهش سرمایه شرکت(م ۵ل اق ت) و همچنین بنا بر مصالحی (۲۸۴ ق ت)قانون گذار تبدیل شرکت را به قالب جدید الزامی می داند.گانون گذار برای عدم اجرای این حکم ضمانت اجرای انحلال شرکت به درخواست ذی نفع یا به حکم خود را وضع نموده است.قانون گذار حتی برای رئیس و اعضای هیات مدیره شرکت سهامی که لازم است به نوع دیگری از انواع شرکتهای تجاری تبدیل شوند جزای نقدی مقرر نموده و علاوه بران مقرر نموده است که انان متضامننا مسئول جبران خسارتی هستند که بر اثر انحلال شرکت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد می شود.

۲-تبدیل اختیاری:مراد  ااز تبدیل در این تحقیق این گونه از تبدیل یعنی تبدیل اختیاری می باشد.زیرا موسسه مالی واعتباری با اختیار خود به شرکت تجاری تغییر شکل می دهد.در حقوق ایران قاعده ای کلی در این باره وجود نداردبلکه قانون گذار تبدیل شرکتی به شرکت دیگر را در مواردی بصراحت پیش بینی کرده ودر موارد دیگر نسبت به ان اختیار کرده است.از جمله تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی(ماده ۱۳۵ ق.ت)تبدیل شرکت سهامی خاص به عام(م ۲۷۸ ل ا)و تبدیل شرکت نسبی به شرکت سهامی(م ۱۸۹ناظر بر۱۳۵ق ت)را پیش بینی کرده است.در این گونه موارد مشکل قانونی وجود ندارد اما در موارد دیگری که قانون گذار پیش بینی نکرده از جمله تبدیل موسسات غیر تجاری به تجاری تبدیل جایز است یا خیر؟بدون شک بدون توافق کلیه شرکا تبدیل امکان پذیر نیست.زیرا ممکن است موجب ازدیاد تعهدات شرکا باشد.اما در صورت رضایت کلیه شرکا چطور؟دکتر ستوده تهرانی به این سوال پاسخ مثبت داده و در مورد تبدیل شرکت سهامی به شرکت تضامنی و شرکت نسبی عقیده دارد که اگر همه شرکا موافق باشند تبدیل جایز است.۱دکتر اسکینی نیز طبق ماده ۱۰ قانون مدنی توافق کلیه شرکا را دارای اثر قانونی می دانند.۲دکتر عرفانی نیز همین نظر را پذیرفته اند.رویه قضایی نیز تبدیل این گونه شرکته را پذیرفته است(ر.ک.رای هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه شماره ۶۰۱-۱۹/۳/۳۵٫مجموعه ارا.ارشیو حقوقی کیهان.۱۳۴۱٫ش ۱۳۶)

۱-ستوده تهرانی حسن-حقوق تجارت-ج ۲-انتشارات دانشگاه تهران-۱۳۴۷-ص ۲۱۱٫

۲-ربیعا اسکینی-حقوق تجارت-شرکتهای سهامی—انتشارات سمت-ج۱-۱۳۷۹-ص ۴۲

۳-شرایط تبدیل

در تبدیل شرکتی به شرکت دیگر رعایت مقررات ایجاد شرکت مقصد الزامی است.با وجود ان تبدیل شرکت نمی تواند به حقوق اشخاص ثالث لطمه ای بزند.برای مثال طلبکاران یک شرکت تضامنی که به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل شده است می توانند تبدیل شرکت را نادیده بگیرند وبرای طلب خود باز هم به شرکت مراجعه کنند گویی شرکت هنوز تضامنی است.

شرایط تبدیل را می توان به طور کلی به دو دسته تقسیم نمود:

الف-شرایط مشترک:قانون گذار برای تبدیل کلیه شرکتها شرایطی را بطور مشترک مقرر و الزامی می داند:

۱-وجود شرکت:شرکت از لحظه ای بوجود می اید ودارای شخصیت حقوقی می شود(۵۸۳ق ت) که اخرین رکن تشکیل مقرر انها رعایت شوند.بر این مبنا تاریخ ایجاد هر شرکتی متفاوت می باشد.

بعد از تنظیم و ثبت شرکت نامه شرکت تضامنی و نسبی وبا مسئولیت محدودباید برای آگاهی عموم منتشر گردد. گر چهانتشار شرکت نامه از شرایط شکلی تشکیل شرکت لیکن ماده ١٩٧ قانون تجارت نشر آن رالازم دانست و ماده ١٩٨ نیز ضمانت اجرای عدم رعایت ماده مزبور را جواز ابطال عملیاتشرکت دانسته

گذشته از آنچه در خصوص تنظیم قرارداد شرکت ثبت وانتشار آن گفته شد مطابق ماده ١١٨ قانون تجارت:(شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود کهتمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.)

بنابراین مطابق این ماده تا زمانی که تمام سرمایه شرکت (خواه نقدی و خواه غیرنقدی) تادیه و تسلیم نشده باشد شرکت تضامنی تشکیل نمی شود.-شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی موسس واحراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت وپرداخت مبالغ لازم وتصویب اساسنامه شرکت وانتخاب اولین مدیران وبازرسان وقبول سمت در مورد انها تشکیل می شود.

قانون گذار ما در ماده ۵۸۴ برای تشکیلات غیر تجارتی تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی را معین کرده است که از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص وزارت دادگستری است.موسسات وتشکیلات دولتی و شهری نیز به محض ایجاد وبدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند(م۵۸۷ق ت).

ب-ضرورت اتخاذ تصمیم

ماده ۵۸۹ قانون تجارت اتخاذ تصمیمات شخص حقوقی را در صلاحیت مقاماتی می داند که به موجب قانون یا اساسنامه معین شده است.

قانون گذار در ماده ۸۳ لایحه اصلاحی مقرر کرده است هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از معد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ماده ۱۳۵ قانون تجارت نیز تبدیل شرکت را منوط به رضایت کلیه شرکا می داند.در موسسات مالی واعتباری با توجه فرم نمونه ای که مرجع ثبت شرکتها به عنوان اساسنامه جهت تکمیل الزامی می داند در عمل همان مجمع عمومی فوق العاده با همان حدنصاب صلاحیت دارد. درصورت عدم پیش بینی صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده در اساسنامه بازهم مجمع عمومی صلاحیت دارد.اما با توجه به عدم صراحت و اشاره قانون به نظر نگارنده کلیه شرکا می بایست موافقت خود را اعلام کنند.

د-ایجاد تغییرات لازم

همان طور که ذکر شد در تبدیل رعایت مقررات شرکت مقصد الزامی است.به عنوان مثال ماده ۲۷۸ ل ا شرایطی را مقرر می دارد:

۱-تصویب مجمع عمومی فوق العاده

۲-افزایش سرمایه به میزان مقرر و لازم

۳-دوسال از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه تنظیم شده باشد.

۴-اساسنامه با توجه به مقررات اصلاح شود.

در مورد تبدیل موسسات مالی و اعتباری همان موارد اختصاصی می باید رعایت شود.به عنوان مثال در تبدیل به شرکت سهامی:

۱-تصویب تغییر موضوع شرکت توسط مجمع عمومی فوق العاده

۲- تصویب تبدیل شرکت توسط مجمع عمومی فوق العاده

۳-اساسنامه با توجه به مقررات اصلاح شود.

۴-اعلام تغییرات ظرف یک ماه به اداره ثبت شرکتها(ماده ۹ از آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب۱۳۳۷)

۴-تشریفات ثبتی

در مواد ۲۷۹ لغایت ۲۸۱ ل ا تشریفات اعلام مراتب تبدیل شرکت به مرجه ثبت شرکتها و اگهی این تبدیل در روزنامه کثیرالانتشار ذکر شده است.

همچنین در این مورد می توان به ماده ۱۹۵ و۱۰۶ ق ت اشاره کرد.

در ماده ۹ از آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب۱۳۳۷ نیز بر لزوم اعلام به مرجع ثبت شرکتها اشاره شده است/.

۲-تشریفات اختصاصی

این تشریفات بطور اختصاصی در مبحث هر شرکت مورد اشاره قرار گرفته است.به عنوان مثال در مورد شرکت سهامی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱-    دوسال از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه تنظیم شده باشد

۲-    تغییر در ارکان (م ۱۴۴ ل ا)

۳-    ضرورت پذیره نویسی(ماده ۲۷۸ و۲۸۲ ل ا)

۴-    انجام پذیره نویسی

مبحث چهارم:امکان یاعدم امکان تغییر موضوع شرکت

در شرکت نیز مانند هر قرارداد دیگر تعیین موضوع ضروری و از شرایط صحت عقد است.موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت است.از لحاظ حقوق قراردادها موضوع عبارت است از مجموع اموالی که به شرکت اورده می شود اما از نظر حقوق تجارت موضوع به ان فعالیتی که شرکت برای انجام ان تشکیل می شود نیز اطلاق می شود.۱این فعالیت معمولا در اساسنامه معین می شود.در بحث حاظر منظور مفهوم دوم است.موضوع و بقای ان در شرکت به اندازه ای اهمیت دارد اگر انجام دادن ان غیرممکن شود یااز طرف قانون ممنوع شود شرکت منحل خواهد شد.(م ۱۳۶ قانون تجارت ناظر بر ماده ۹۳ همان و۱۹۹ ل ا)

۱-ربیعا اسکینی-حقوق تجارت-شرکتهای تجاری-انتشارات سمت-ج ۱-ص ۹

موضوع شرکت یکی از مواردی است که در اساسنامه شرکت گنجانده میشود.از طرفی تغییر در مواد اساسنامه در شرایط خاصی مجاز است.در شرکت تعاونی و سهامی این مورد از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده استو در شرکت با مسئولیت محدود اکثریت پیش بینی شده در اساسنامه یا اکثریت عددی دارای سه ربع سرمایه این اختیار را دارد.در شرکت تضامنی ونسبی نیز تغییر مواد اساسنامه به اتفاق ارا ممکن است ودر شرکتهای مختلط نیز اگرچه تصریح نشده ولی به نظر می رسد این امر به اتفاق ارای شرکای ضامن و اکثریت اراری شرکای سهامی و با مسئولیت محدود ممکن باشد.

از طرف دیگر از انجا که اهلیت شرکت محدود به موضوع ان است این پرسش مطرح می شود که که ایا شرکت می تواند موضوع خود را نیز در قالب تغییر مواد اساسنامه تغییر دهد ودر صورت امکان این تغییر تا چه حد ممکن است؟

در مواد قانون تجارت و لایحه اصلاحی به این امر تصریحی نشده است.یکی از نویسندگان معتقد است در ایران از انجا که موضوع شرکت در شرکت نامه قید می گردد لذا تغییر ان منوط به اتفاق ارای شرکا و حکم محکمه خواهد بود.دکتر اسکینی در این مورد در بحث صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی بیان می دارد:اگر لازم باشد موضوع شرکت تغییر می کند یا موضوعات کوچک پیش بینی شده در اساسنامه تغییر یابد در هر دو صورت دخالت مجمع عمومی فوق العاده ضروری است. ایشان همچنین در مبحث شرایط تبدیل شرکت صراحتا اشاره میکنند میتوان موضوع شرکت را از تجاری به مدنی تغییر داد.همچنین تغییر موضوع مدنی در قالب تبدیل شرکت امکان پذیر است.

دکتر عرفانی بدون تصریح به امکان تغییر موضوع شرکت در بحث شرکت سهامی بیان می کند:مجمع عمومی فوق العاده اختیار دارد که در اساسنامه شرکت با اکثریت دو سوم ارای حاظر در جلسه رسمی تغییراتی بدهد.۱دکتر حسنی نیز در بحث انحلال شرکت های سهامی به امکان تغییر موضوع شرکت توسط مجمع عمومی فوق الاده اشاره می نماید.۲همان طور که ذکر شد حقوق دانان در این مورد یاسکوت کرده اند یا اگر نظر بر امکان تغییر موضوع شرکت داده اند صرفا به ظاهر موادی که تغییر در مواد اساسنامه را مجاز می داند اشاره کرده اند.

قائلین به عدم امکان تبدیل دلایلی دارند:

اولا:انتفای موضوع موجب انحلال شرکت است۲٫اگر اکثریت یا اتفاق ارا بتواند موضوع را تغییر دهد در وهله اول مستلزم انتفای موضوع قبلی است ودر این حالت شرکت ازبین می رود.

ثانیا:اهلیت شرکت در حدود فعالیتی است که برای ان تعیین شده است.تغییر موضوع در در اهلیت شرکت نیست تا امکان ان وجود داشته باشد.

ثالثا:موادی که تغییر مواد اساسنامه را به امکان تغییر موضوع شرکت تصریح ندارند وشک داریم که این اذن قانون گذار شامل تغییر موضوع شرکت هم هست یا نه واصل بر عدم اذن دراین مورد است.

رابعا:اراده شرکا فعالیت در قالب دلخواه است و تغییر این مقصود بر خلاف خواست انهاست.

اما بنظر میرسد ایرادات فوق مانع نباشد.زیرا در پاسخ به ایراد اول باید گفت که موضوع شرکت منتفع نمی شود بلکه موضوعی به موضوع دیگر تغییر پیدا می کند.۱-عرفانی مححمود-حقوق تجارت-ج ۲-ص ۱۶۷

دوما تغییر موضوع شرکت خارج از اهلیت شرکت نیست همانطور که تغییر نام شرکت امکان پذیر است.

ثالثا اجرای اصل عدم در این مقال مجرایی ندارد.زیرا یک قاعده کلی مبنی بر امکان تغییر کلیه مواد اساسنامه وجود دارد.

بنابراین با نظر دکتر اسکینی همراهی می کنیم که حتی تغییر موضوع از غیر تجارتی (موسسات غیرتجارتی)به تجارتی (شرکت)امکان پذیر است.

نتیجه گیری:امکان تبدیل موسسات غیر تجارتی به شرکت تجاری

مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجاری مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.

تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجاری تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوص که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کند.

با توجه به امکان تبدیل شرکتهای تجاری که در مواردی قانون گذار صراحتا مقرر نموده است لازمه تبدیل موسسات غیر تجاری که دارای شخصیت حقوقی می باشند امکان تبدیل موضوع میباشد.در بحث قبل اثبات شد که تغییر موضوع شرکت دارای اثر قانونی است.حتی برخی از حقوقدانان بر امکان تغییر موضوعات مدنی به تجاری وبالعکس حکم نموده اند.بنابراین در صورت رعایت شرایط اختصاصی و مشترک مشروحه در مباحث قبل عمل فوق صحیح می باشد.بنابراین برای تبدیل موسسه غیر تجاری به شرکت تجاری ابتدا می بایست مجمع عمومی فوق العاده حکم به تبدیل موسسه به شرکت باقالب مشخص و تغییر موضوع شرکت دهد.البته درصورت تبدیل به شرکت سهامی موضوع می تواند غیرتجاری باشد(ماده ۵ ل ا۱۳۴۷)

حدنصاب های لازم در شرکت مقصد میبایست رعایت شود.به عنوان مثال در شرکت های سهامی تعداد شرکا از ۳ نفر نمی تواند کمتر باشد.در برخی از شرکتها مقدار سرمایه اولیه باید فراهم شود و در بری دیگر میبایست سرمایه اولیه تقویم و تمامی ان پرداخت شود(ماده ۱۹۸ ق ت).

به هر حال درصورت رعایت کلیه شرایط مشترک واختصاصی تصمیم مجمع عمومی میبایست ظرف یک ماه به اداره ثبت شرکت ها اعلام شود وگرنه در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.

اداره ثبت شرکتها در مقابل موضوع مورد بحث به صورت کاملا مضیق برخورد می کند.دلایلی که برای این امر خویش قائلند بیشتر جنبه عملی و مشکلات اجرایی ناشی از کهنگی ساز وکار ثبت شرکتها می باشد.در عمل در سالهای اخیر با افزایش تقاضا تبدیل موسساتی مانند استقلال و پرسپولیس به شرکت وموسسه مالی سینا به بانک که به صورت شرکت سهامی می باشد پذیرفته شده و روز به روز بر تعداد انها افزوده می شود.

نمونه صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده تبدیل شرکت

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ ……….. ثبت شده به شماره …

در تاریخ ……………………… با حضور کلیه شرکاء‌ در محل مؤسسه تشکیل و نسبت به تبدیل شرکت تغییر موضوع مؤسسه تصمیم گرفته شد.موسسه به شرکت در قالب تجاری به شرح ذیل تغییر مییابد.:………………………………………………………….

موضوع مؤسسه به شرح زیر تغییر یافت:………………………………………..

در نتیجه ماده ……………. اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

به آقای/ خانم ………………. (احدی از شرکاء) وکالت داده می شود تا دفاتر ثبت شرکتها را امضاء نماید