تابعیت شرکت
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

تابعیت شرکت

در مورد تابعیت شرکت ، ماده ٩۴ ل.ا.ق.ت. مقرر می دارد:(هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و یا هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید) یعنی مجمع عمومی فوق العاده که حق تغییرات در سرمایه و اساسنامه را دارد نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد. و ماده ۵٩١ ق.ت. مقرر می دارد: (اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن ممکلت است) ایفا ماده ۵٩٠ ق.ت. اشعار می دارد: اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است. ماده ١٠٠٢ قانون مدنی نیز اقامتگاه اشخاص حقوقی را مرکز عملیات آنها می داند و م اده ٢٢ (آ.د.م.د) اقامتگاه اشخاص حقوقی را مرکز اصلی شرکت می داند و ماده اول قانون ثبت شرکتها موید آن است که شرکتهایی که در ایران تشکیل می شوند اقامتگاه آنها ایران است.

بنابراین با توتجه به نظر مرحوم دکتر حسن امامی و دکتر محمد جعفر لنگرودی و آنچه که در بالاذکر شده به نظر می رسد هیچ گونه تعارضی بین مواد مذکور نیست و همه معانی (مرکز عملیات) در ماده ١٠٠٢ ق.م. و (اداره) در ماده ۵٩٠ ق.ت. و (مرکز اصلی شرکت) در ماده ٢٢ (ق.آ.د.م) مترادفند و هیچگونه تناقض و تضادی دیده نمی شود پس هیچ تغییر تابعیت صرفا در اختیار شرکا و با تغییر اساسنامه ممکن نیست و توافق دولت و شروط دیگر را نیز می طلبد البته موادی دیگر چون ماده ١١٠ ق.ت. و ماده ٩٨٨ ق.م. را نیز باید در نظر گرفت. به هر صورت تغییر تابعیت کار ساده ای و صرفا با توافق شرکا نیست و اتفاق آرا د رماده ١١٠ ق.ت. فقط یکی از شروط است.

چرا تعیین تابعیت شرکت ضروری است:

۱- تعیین تابعیت شرکت مشخص میکند که آیا تشکیل طرز کار یا انحلال شرکت، به موجب قانون کشورمتبوع صحیح بوده است یا خیر، زیرا این نکته عموما مورد قبول است که اعتبارشرکت وطرزکار وانحلال آن تابع قانون کشور متبوع است .

۲- در بسیاری موارد قانونگذار داخلی امتیازاتی برای اتباع یک کشور مقرر می کند که در صورتی به شرکتها واشخاص حقوقی واقع در کشور مورد نظر تسری می باید که اشخاص اخیر، تابع کشور مزبور تلقی شوند برعکس در پارهای موارد پرداخت بعضی عوارض- مانند عوارض نوسازی  بعد از جنگ – فقط به عهده شرکتهایی است که داخلی تلقی شوند .

۳- دولتها در صورتی مکلف اند از شرکتی حمایت دیپلماتیک کنند، که آن شرکت تابع آنها باشد .

۴- از نظر مالیاتی هرگاه شرکتهای خارجی به موجب کنوانسیون یا قانون داخلی، از پرداخت بعضی مالیاتها معاف باشند، تعیین این نکته که شرکت، داخلی یا خارجی است حائز اهمیت خواهد بود.

۵- در اغلب کشورها، خارجی در صورتی می توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند که به آنها اجازه مخصوص داده شود که اتباع داخلی اصولاٍ از اخذ آن معاف هستند .

۶- هر گاه شرک، خارجی تلقی شود، مقررات ارزی در انتقال ارز به خارج از کشور محل شرکت، برای او شرایط آسان تری قائل خواهند بود.

چگونگی تعیین تابعیت شرکت:

براساس قانون تجارت ایران هر شرکتی که در ایران تشکیل شده ومرکز اصلی ان در ایران باشد ایرانی است. البته بر این اصل استثنائاتی وجود دارد.

به عنوان مثال به موجب بند ج ماده قانون پولی و بانکی ( مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱) هر  بانکی که بیش از ۴۰% سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا نت حقوقی خارجی باشد، از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد از نظر این ماده هر شخص حقوقی که ۱۰۰ درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می شود .

ویا در مورد شرکتهای هواپیمایی که اگر بیش از ۴۹ در صد سهامشان متعلق به اتباع بیگانه باشد، به حکم مقررات تاسیس نوسانات حمل و نقل هوایی ودریایی، خارجی تلقی می شوند .