انتنصاب و عدم انتصاب صحیح بازرسین
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

انتنصاب و عدم انتصاب صحیح بازرسین

هر شرکت سهامی الزاما باید یک بازرس داشته باشد (ماده ۱۴۴ لایحه اصلاحی ۱۳۴۷) انتخاب بیش ازیک بازرس برای شرکت اختیاری است و زمانی مفید واقع می شود که حجم امور شرکت ایجاب نماید.

انتخاب یک یا چند بازرس علی البدل نیز مطابق با ماده ۱۴۶ لایحه اصلاحی ۱۳۴۷ برای شرکت الزامی است تا درصورت معذوریت، فوت، استعفا یا سلب شرایط و یا عدم قبولی سمت از طرف بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند.

نکته: درصورت معذوریت بازرس اصلی وظایف بازرس علی البدل با رفع معذوریت بازرس اصلی خاتمه می یابد و در سایر موارد ذکر شده وظایف بازرس علی البدل با پایان یافتن مهلتی که از ابتدا برای بازرس معین شده پایان می پذیرد.

انتخاب اولین بازرسان در شرکتهای سهامی عام با مجمع عمومی موسس (مادده ۱۴۵ناظر بر ماده ۱۷ لایحه اصلاحی ۱۳۴۷) و در شرکتهای سهامی خاص با سهامداران است که طی صورتجلسه ای باید به امضای کلیه سهامداران برسد (ماده ۱۴۵ ناظر بر بند ۳ ماده ۲۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷)

در طول حیات همه شرکتهای سهامی انتخاب بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی است مواد ۱۴۴ و ۱۴۶ لایحه اصلاحی ۱۳۴۷٫

به موجب ماده ۱۵۳ لایحه اصلاحی۱۳۴۷:((در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند, رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند.تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیر قابل شکایت است.))

در این مورد این ماده ذکر چند نکته لازم است:

۱٫با توجه به حذف دادگاه شهرستان در قانونگذاری فعلی,دادگاه صلاحیتدار برای انتخاب انتخاب بازرس,دادگاه عمومی واقع در محلی است که مرکز شرکت در آنجا قرار دارد.

۲٫دادگاه رسیدگی کننده به درخواست ,در وقت اداری و خارج از نوبت به این موضوع کافی است دادگاه مدیرعامل شرکت را به طور صحیح  دعوت کرده باشد.

۳٫ماموریت بازرس یا بازرسانی که دادگاه آنان را انتخاب می کند با انتخاب بازرس یا بازرسان جدید در مجمع عمومی پایان خواهد پذیرفت.

۴٫منظور از اشخاص ذی نفع عمدتا سهامداران شرکت است,ولی اشخاص ثالث به ویزه طلبکاران شرکت,در صورتی که اثبات کنند درخواست انتصاب بازرس نفعی دارند,می توانند نصب بازرس یا بازرسان را تقاضا کنند.

به هر حال,نه مجامع عمومی می توانند اشخاصی را انتخاب کنند که مشمول ماده ۱۴۷ لایحه ۱۳۴۷ می شوند,نه دادگاه این اشخاص عبارتند از

۱٫اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ این قانون,

۲٫مدیران و مدیر عامل شرکت,

۳٫اقربای سببی و نسبی مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم,

۴٫هرکسی که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند ۲ موظفا( یعنی به قرارداد کار)حقوق دریافت می دارد.

نکته: ماده ۱۰۶ لایحه قانونی مواردی از تصمیمات مجامع عمومی را که نسخه ای از صورتجلسات آن باید به مرجع ثبت شرکت ها جهت ثبت ارسال گردد بیان کرده که یکی از این موارد انتخاب بازرس یا بازرسین است و با توجه به وحدت ملاک این ماده می توان گفت در صورتی که بازرسین توسط دادگاه انتخاب شوند این انتخاب نیز باید به اطلاع مرجع ثبت شرکت ها برسد که این کار بر عهده مدیران شرکت است.

قانونگذار برای انتخاب صحیح بازرسین شرکت سهامی اهمیت زیادی قائل شده چنان که در ماده ۱۵۲ لایحه اصلاحی  ۱۳۴۷تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را بدون دریافت گزارش بازرسین از طرف مجمع عمومی فاقد اثر و از درجه اعتبار ساقط می دارند.

همچنین در صورتی که بازرسین گزارش خود را ارائه داده باشند ولی این بازرسین بر خلاف ماده ۱۴۷ انتخاب شده باشندحتی در صورتی که مجمع عمومی صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب کرده باشد این تصویب فاقد اثر قانونی است و در صورت عدم رعایت مقررات از طرف مجمع عمومی هر ذینفع (مدیران,سهامداران,کارمندان,سرمایه گذاران,فروشندگان و مشتریان می تواند بطلان تصمیم مجمع عمومی را از دادگاه بخواهند و در صورتی که قبل از صدور حکم دادگاه به بطلان  تصمیم مجمع موجبات بطلان  رفع شود یعنی بازرس دیگری مطابق با قوانین و مقررات انتخاب شود و حساب ها را تایید نماید دادگاه قرار سقوط  دعوی را صادر می نماید ماده ۲۷۱ لایحه اصلاحی ۱۳۴۷٫

از نظر کیفری( هر کس با وجود منع قانونی عالما سمت بازرسی در شرکت سهامی را بپذیرد و به آن عمل کند به حبس از ۲ تا ۶ ماه یا جزای نقدی از ۲۰ هزار تا ۱۰۰ هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد (ماده ۲۲۶ ل .ا ۱۳۴۷)

دلیل این امر بر این بوده که اکثر شرکت ها بیشتر تمایل بر این دارند که نزدیکان خود را  به عنوان بازرس برگزینند و همین امر ممکن است باعث تضعیع حقوق ثالثی شود.

بنا براین قانونگذار رعایت ماده ۱۴۷ را الزامی دانسته و ضمانت اجرای آن را نیزبطلان تصمیمات مجمع در صورت عدم گزارش بازرس یا عدم انتخاب صحیح بازرس و همچنین مجازات مندرج در ماده ۲۲۶ ل ق ۱۳۴۷ قرار داده است.

انتنصاب و عدم انتصاب صحیح بازرسین