امورات مالی شرکت مسئولیت محدود – منع صدور سهام و وضعیت حساب‌های شرکت
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

پنج مسئله اساسی مربوط به امور مالی شرکت با مسئولیت محدود

مسئله ۱: منع صدور سهام

همان طور گه گفتیم، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که دارای خصایص شرکتهای اشخاص و شرکتهای سرمایه است. این خصایص قانون گذار را واداشته است که برای حفظ حالت خانوادگی شرکت با مسئولیتی محدود و اهمیتی که شخصیت شرکای آن نسبت به شرکای شرکت سهامی دارد، این شرکت را از صدور سهام ممنوع کند.
قسمت اول ماده ۱۰۲ قانون تجارت مقرر می کند: «سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره در آید ». البته این ماده، کاربرد محدودی دارد و فقط سهم کوچکی از هدف قانون گذار را بر آورده می کند که گفتیم این بوده است که شرکت با مسئولیت محدود خصیصه ای خانوادگی داشته باشد. در واقع، اولاً، ممنوعیت مندرج در ماده، مربوط به عدم انتشار سهام است؛ سرمایه اش را تقسیم به سنهام مساوی با نام یا بی نامی کند که قابل نقل و انتقال اند. در فرانسه، قانون گذار نه تنها صدور سهام با نام و بی نام قابل انتقال را برای شرکت با مسئولیت محدود ممنوع کرده، بلکه صدور هر گونه اوراق قرضه به حساب شرکت یا به حساب دیگری را، بدون مراجعه به عموم(پذیره نویسی)، نپذیرفته است. هدف قانون گذار فرانسه از وضع این ممنوعیت، جلوگیری از رواج هر گونه بورس بازی در مورد این شرکتها بوده است. ثانیاً قانون گذار ایران برای صدور و انتشار سهام در شرکتهای با مسئولیت محدود مجازات کیفری مقرر نکرده است.

نتیجه وضعیت فعلی قانون گذاری در ایران این است که عدم رعایت مفاد ماده ۱۰۲ قانون تجارت توسط مؤسسان یا مدیران شرکت فقط موجب مسئولیت مدنی آنهاست. البته ضمانت اجرای دیگر این اقدام این است که صدور سهام بر خلاف ماده اخیر، باطل تلقی خواهد شد و در این باره، فرق نمی کند که صدور سهام به منظور انتشار و انتقال به عموم باشد؛ یا در مقیاسی محدودتر و برای تعداد محدودی از افراد. با وجود این، صدور سهام با نام و بی نام، موجب بطلان خود شرکت نخواهد بود.

مسئله ۲: وضعیت حساب‌های شرکت

الف) تنظیم حساب های شرکت

قانون تجارت در بیان مقررات راجع به تنظیم حساب های شرکت با مسئولیت محدود به اختصار گراییده و جز به طور ضمنی، در مورد ۱۷۰(راجع به مطالبه بیلان و صورت دارایی)، ماده ۱۶۸(راجع به اختیارات هیئت نظار) و نیز بند «ج» ماده ۱۱۵ (راجع به تقسیم منافع موهوم) از این مسئله سخنی به میان نیاورده است.
از مجموع مواد مزبور می توان استنباط کرد که شرکت با مسئولیت محدود همه ساله باید یک صورت دارایی و یک بیلان تنظیم کند که موافق با عرف، واقعی و منطبق با وضع شرکت در زمان تنظیم باشد. مع ذلک، عدم تنظیم صورت دارایی به خودی خود موجب مسئولیت کیفری مدیر نخواهد بود. در واقع، قانون گذار در بند «ج» ماده ۱۱۵ قانون تجارت فقط مدیرانی را کلاهبردار تلقی کرده است که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مجعول، منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کرده اند. البته صرف جعل صورت دارایی، قابل مجازات است، ولی مجازات آن تابع قواعد عام حقوق جزاست. هرگاه مدیران متعدد باشند، مسئولیت آنان، با توجه به عدم وجود نص در این باره، تابع قواعد عام است و بنابراین، آنها را نمی توان مسئول تضامنی تلقی کرد. از لحاظ کیفری نیز فقط مدیری مسئول است که منافع موهوم را با نبودن صورت دارایی و یا به استناد صورت دارایی مجعول تقسیم کرده است.

ب) تصویب حسابها

دربارۀ تصویب حسابها توسط شرکا نیز قانون تجارت نصی ندارد. مع ذلک از آنجا که مدیر همچون وکیل است، براساس قواعد وکالت باید حسابهای شرکت را به نظر شرکا برسانند. مدیر باید این کار را حداقل سالی یک بار انجام دهد، مگر آنکه اساسنامه قید دیگری داشته باشد. این نکته را می توان از مفاد ماده ۱۰۹ قانون تجارت استنتاج کرد که به موجب آن، هیئت نظار باید مجمع عمومی شرکا را لااقل سالی یک بار دعوت کند. اگر چه ماده ۱۰۹ مزبور راجع به شرکتهای با مسئولیت محدودی است که دارای بیش از دوازده نفر عضوند، این قاعده را که مدیر باید حداقل سالی یک بار حسابهای شرکت را به نظر شرکا برساند از راه قیاص می توان در مورد شرکتهایی که هیئت نظار ندارند نیز اعمال کرد. با وجود این، مصلحت این است که حین تشکیل شرکت این نکته در شرکتنامه یا اساسنامه قید شود.

تصویب حسابها توسط شرکا به آنها جنبه قطعی می دهد و جز در صورتی که بعداً بطلان آن ها به طریق قانونی ثابت شود، دارای اعتبار خواهند بود. قانون گذار معین نمی کند که اگر شرکا از تصویب حساب های ارائه شده توسط مدیر خودداری کنند چه باید کرد؛ اما به نظر می رسد که یکی از طرفین (شرکا یا مدیر) می تواند با مراجعه به دادگاه صدور حکم قطعیت حسابها را تقاضا کنند. اگر شرکا حسابهای ارائه شده را اصلاح کنند و مدیر با آن موافق نباشد نیز به همین ترتیب عمل می شود.

البته باید اذعان کرد که قانون گذار در مورد تنظیم و تصویب حسابها، نسبت به مدیر سختگیری بیشتری کرده است؛ چه در حالی که برای تقسیم منافع موهوم توسط مدیر، مجازات کلاهبرداری مقرر شده(بند «ج» ماده ۱۱۵ ق.ت) برای شرکایی که چنین امری را تصویب کرده اند، مجازاتی معین نکرده است. البته به نظر می رسد هر گاه شرکا با علم به جعلی بودن صورت دارایی، منفعت موهوم را دریافت کرده باشند، باید شریک جرم مدیر تلقی شوند و به همان مجازاتی که برای مدیر معین شده است، محکوم گردند.