شیوه انتخاب مدیران قسمت اول
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

شرکت سهامی عام و خاص بوسیله هیئت مدیره ای که از بین سهامداران انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند. اداره می شود. موجب ماده ١٠٧ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ١٣۴٧ سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره الزامی است. اما نظر می رسد این الزام برای هیئت مدیره که از مهم ترین ارکان شرکت و مغز متفکر و موتور محرکه آن شمار می رود. منطقی نباشد. زیرا امروزه مدیریت صورت یک امر تخصصی درآمده و ثابت شده است که اکثر صاحبان شرکت ها مانند صنایع حمل و نقل و … با همه علاقه و دلسوزی دیگر نمی توانند مدیری موفق باشند. بنابراین محروم کردن شرکت ها از استفاده چنین افرادی لایق نوعی علم گریزی وعین ضرر است .هر چند درعمل برای جبران این نقیصه سهامداران قسمتی از سهام خود را فردی که متخصص امر مدیریت است تملیک می کنند تا او واجد شرایط عضویت هیئت مدیره شود. اما موجب یک قرراداد از وی تعهد گرفته میشود که پس از اتمام دوره مدیریت سهم مزبور را تملیک کننده مسترد دارد.

قانونگذار واژه اداره شرکت توسط هیئت مدیره را برای اولین بار لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣۴٧ کار برده است. اما آن تعریفی از مدیران عمل نیاورده است و صرفا ماده ١٠٧ لایحه مذکور چنین مقرر کرده است: (شرکت سهامی وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. نظر نمی رسد با پرهیز از تعریف عناوینی با چنین اهیمت بتوان مشکلات مربوط آن را حل نمود. درهر حال مقام تعریف مدیران شاید بتوان گفت: مدیران افراد با صلاحیتی هستند که وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دارند. با وجود آنکه طبق ماده ۴٧ قانون تجارت مصوب ١٣١١ داره شرکت سهامی عهده یک یا چند نماینده (که از میان شرکا سمت مدیری انتخاب می شدند) قرار داشت و هیچ یک از مواد قانون اخیر الذکر نیز اشاره ای هیئتی بودن مدیریت شرکت سهامی نشده بود ولی عملا هیئت مدیره اداره امور شرکت را بر عهده داشت. هم چنین حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی عام را ماده ١٠٧ تعیین نموده. موجب قسمت اخیر این ماده اعضای هیئت مدیره درشرکت های سهامی عام نباید کمتر از پنج نفر باشد ولی راجع حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی خاص صراحتی ندارد. ماده ٣ (ل.ا.ق.ت.) بطور اطلاق بیان می دارد که تعداد شرکا شرکت های سهامی نباید از سه نفر کمتر باشد. متعاقب آن ماده ۴ شرکت سهامی را دو نوع عام و خاص تقسیم می کند.

بنابراین حداقل تعدا اعضای هیئت مدیره مندرج ماده ٣ باید هر دو نوع شرکت سهامی عام و خاص را شامل گردد که چنین نیست زیرا ماده ١٠٧ حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره را شرکت سهامی عام ۵ نفر ذکر میکند. یدین ترتیب ملاحظه می گردد که بین مواد ٣ و ١٠٧ قانون مذکور تعارض وجود دارد. یعنی چگونه ممکن است شرکت سهامی عام که می تواند با سه نفر عضو تشکیل شود باید حداقل ۵ مدیر داشته باشد؟ برای رفع این تعارض می توان چنین توجیه نمود که ماده ١٠٧ وارد بر ماده ٣ بوده و اطلاق آن را مورد شرکت های سهامی عام ازبین برده و بدین نحو ماده ٣ را تخصیص می دد. از طرفی چون هیچ یک از مواد (ل.ا.ق.ت.) مورد تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی خاص جاری است و بدین ترتیب اعضای هیئت مدیره درشرکت های سهامی خاص نمیتواند از سه نفر عضو کمتر باشد.  طوری که ملاحظه میگردد قانونگذار حداقل اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی را بر شمرده اما حداکثر تعداد آنان را پیش بینی نکرده است. از این رو تعداد اعضای هیئت مدیره هر دو نوع شرکت سهامی می تواند هر تعداد باشد و این امر ممکن است نظم اداره شرکت را مختل نماید. نظر میرسد چنانچه مقنن سقفی برای تعداد اعضای هیئت مدیره تعیین یا تناسبی بین تعداد سهامداران از یک سو و تعداد مدیران از سوی دیگر برقرار نماید مفید خواهد بود.  موجب ماده ١٠٧ (ل.ا.ق.ت.) شرکت سهامی بوسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.

براساس ماده ۱۰۷:

اولا: اشخاصی عضویت هیئت مدیره پذیرفته خواهند شد که سهامدارشرکت باشند عبارت دیگر عضو هیئت مدیره را نمی توان از غیر سهامداران شرکت انتخاب نمود.

ثانیا: اعضای هیئت مدیره هر موقع توسط مجمع عمومی قابل عزل می باشند. هر چند ماده مذکور صراحتا مرجع عزل مدیران را مشخص نکرده است ولی عبارت صاحبان سهام آن مجمع عمومی متبادر هن میگردد. چنانچه ماده ٧٢ (ل.ا.ق.ت.) می گوید: مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صابحان سهام تشکیل می شود… بنابراین مجمع عمومی شرکت هر زمان می تواند تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت مدیری عزل نماید و این مهم را بدون ارائه هیچ گوه دلیلی عملی سازد. توجیه این امر گفته اند که واقع رابطه مجمع عمومی با هیئت مدیره رابطه وکیل و موکل است. لذا مجمع عمومی که صابحان سهام تشکیل شده است. هر زمان اختیار دارد با رعایت مقررات و تشریفات مندرج قانون تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت خود عزل نماید. بعضی از علمای حقوق تجارت نیز با عزل اعضای هیئت مدیره نحوی که ماده ١٠٧ مذکور پیش بینی گردی موافق گردید موافق نیستند و معتقدند که مدیر جزیی از ارکان شرکت است و همانطور که نمی تواد درهر شرایطی استعفا کند نباید درهر شرایطی هم قابل عزل باشد (معذلک با توجه قاعده آمره عزل مدیر این راه حل اجتناب ناپذیر است) این گروه مخالف استعفای بلاتوجیه مدیر نیز هستند.

ثالثا: عضو یا اعضای هیئت مدیره که توسط مجمع عمومی عزل گردیده اند نمی توانند سبب عزل از شرکت مطالبه ضرر و زیان کنند مگر آنکه عزل ایشان مطابق قواعد عام شرایطی صورت گرفته باشد که موجد مسئولیت مدنی مسئولان عزل باشد. موجب اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش راوسلیه اضرار غیر یا تجاوزبه منافع عمومی قراردهد.) اجرای این قانون که از مصادیق نظریه سو استفاده از حق است مدیر معزول اجازه می دهد خسارت خود را مطالبه کند. مطالبه خسارت مذکور باید از دادگاه های دادگستری عمل آید.

رابعا: اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی از ارکان شرکت بوده و هیچ وجه مشمول مقررات قانون کار نیستند بدین ترتیب صورت معزول یا مستعفی شدن و طور کلی قطع رابطه مدیریتی آنها با شرکت مراجع حل اختلاف مذکور قانون کار ماذون رسیدگی شکایت ایشان نیستند زیرا رابطه هیئت مدیره با شرکت رابطه کارگری و کارفرمایی نیست. و همانطور که بیان گردید چنانچه فرد یا افراد معزول مورد عزل خود مدعی ورود خساراتی خود باشند باید مراجع دادگستری مراجعه نمایند. گفتیم که اعضای هیئت مدیره کلا یا بعضا از سوی مجمع عمومی قابل عزل می باشند. ولی اشکال که عملا برای عزل پیش می آید این است که مجامع عمومی معمولا اختیار دارند فقط درباره موضوعهایی که دستور جلسه است بحث کرده و تصمیم بگیرند و مدیران شرکت های سهامی حاضر درج این موضوع دستور جلسه شرکت نمی شوند . برای رفع این اشکال صاحبان سهام دو وسیله دردست دارند یکی آنکه چنانچه صاحبان سهام از عملیات هیئت مدیره راضی نباشند مجمع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نکنند این موضوع عنوان رای عدم اعتاد نسبت مدیران تلقی شده و چون امور شرکت مختل می ماند مدیران مجبور استعفا میشوند . دیگر آنکه یک پنجم سهامداران ترتیبی که مواد ٩۵ و ٩۶ (ل.ا.ق.ت.) بیان شد. کتبا تقاضای تشکیل مجمع عمومی را برای عزل مدیران بنمایند. دراین صورت هیئت مدیره مکلف است مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت کند. دراین مورد نیز گفته شده که مجمع می تواد مدیر را عزل کند حتی اگر عزل او جز دستور جلسه نباشد. دو نکته دیگر قابل ذکر درمورد عزل مدیران یکی آن است که هرگاه عضو هیئت مدیره شرکت از کارکنان شرکت باشد عزل او خللی رابطه استخدامی او با شرکت وارد نمی آورد و او هم چنان درشرکت کار خود ادامه خوهد داد. دیگر آنکه عزل مدیر منزله عزل او از شرکت نیست و او همچنان زمره یکی از سهامداران شکرت می باشد.

خامسا: سمت مدیری هیئت مدیره شرکت سهامی مباشرتی بوده و قابل واگذاری نیست. از این رو مدیران نمی توانند سمت خود را دیگران انتقال دهند. چون اداره شرکت واقع وظیفه مدیران است نه حق آنها لذا وظیفه مذکور قابل واگذاری نیست. لیکن مقررات شرکت های سهامی موضوع قانون تجارت مصوب ١٣١١ چنین اجازه ای مدیران داده شده بود. مقررات مذکور با دو شرط اجازه می داد که عضو هیئت مدیره برای خود جانشین تعیین نماید یکی اینکه اساسنامه چنین موضعی را تصریح کرده بود (حق وکالت توکیل) و دیگر اینکه مدیران دیگر نیز این موضوع را تایید می‌کردند. ولی هر حال مسئولیت اعمال شخص خارج عهده خود مدیران بود (ماده ۴٩ قانون اخیرالذکر).  (ل.ا.ق.ت.) مصوب ١٣۴٧ واگذاری سمت مدیریت از سوی هئیت مدیره فقط مدیر عمل پیش بینی شده است. موجب قسمت اول مده ١٢۴ قانون مذکور هیئت مدیره مکلف است اقلا یک شخص حقیقی را مدیرعاملی شرکت برگزیند. موجب ماده ١٠٨ (ل.ا.ق.ت.) . مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند. بدیهی است که فقط اولین مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند. قانونگذار درشرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس را الزامی ننموده (ماده ٨٢ قانون فوق الذکر) لذا این نوع شکرت مخیر تشکل مجمع عمومی موسس یا عدم آن می باشد. معمولا رویه چنین است که هنگام تاسیس شرکت های سهامی خاص انتخاب اولین مدیران برابر ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.). صورتجلسه ای قید می شود و امضای کلیه سهامداران می رسد. صورتجلسهه مذکور انضمام سایر مدارکی که ماده اخیر بدانها اشاره شده ضمیمه اظهارنامه برای ثبت و تشکیل شرکت اداره کل ثبت شرکت ها ارسال می گردد. طبق بند ٣ ماده مذکور که مقرر می دارد: انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید صورتجلسه قید و امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.